قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة كمال أبو شريعة إن إغلاق البنوك خلال الفترة السابقة كبد التجار خسائر فادحة. وأشار أبو شريعة إلى أنه لا توجد أي أرقام دقيقة عن خسائر القطاع الخاص، موضحا أن "المعلومات الأولية لدينا تؤكد انخفاض عدد شاحنات المستوردة من 300 شاحنة يوميا إلى 163 شاحنة، بالإضافة إلى أن بعض البضائع المستوردة وصلت إلى الموانئ الإسرائيلية وجراء عدم تحويل الأموال من غزة اضطر التجار إلى دفع أرضيات وهذا يزيد العبء عليهم وبالتالي على كاهل المواطنين". وأضاف أبو شريعة خلال مؤتمر صحفي بغزة إلى أن إعادة فتح البنوك والصرافات الآلية بغزة كان ثمرة للجهود والاتصالات التي أجرتها الغرفة التجارية مع المسئولين في قطاع غزة والضفة الغربية. من جانبه، قال رئيس الغرفة وليد الحصري: "أجرينا العديد من الاتصالات مع الأخوة في رام الله وقطاع غزة لحل أزمة البنوك، وقد تمخضت هذه الجهود عن حل الأزمة بتشغيل الصراف الآلي وفتح البنوك اليوم". وشكر كل من ساهم في فتح البنوك وحل الأزمة وايقاف تداعيات اغلاقها على القطاع الخاص والتجار والمستوردين، مطالبا في الوقت ذاته الجميع بضرورة تحييد القطاع الخاص مثل هذه الأحداث التي تنعكس سلبا على مصالح القطاع الخاص. ودعا الحصري حكومة الوفاق الوطني للعمل الدؤوب لإتمام المصالحة نصا وواقعا على الأرض، مؤكدا أن إغلاق البنوك كبد القطاع الخاص خسائر كبيرة جدا. وأوضح رئيس الغرفة التجارية أن اتصالاتهم كانت تقتصر على فتح البنوك أمام معاملات التجار والمستوردين ولم تكن تتدخل في أزمة الرواتب. وبخصوص أزمة اعتراف اتحاد الغرف التجارية برام الله بالغرفة التجارية بغزة لفت الحصري إلى أنه لا يوجد أي عراقيل مع اتحاد الغرف التجارية برام الله حتى اللحظة، وأن الأمور تسير بشكل ايجابي مع الوزير الجديد محمد مصطفى.