قررت الحكومة الفلسطينية تشكيل اللجنة القانونية الإدارية من خبراء قانونيين وإداريين متخصصين معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، مؤكدة التزامها بتحمل مسئولياتها وفق اتفاق الوفاق الوطني الموقع في القاهرة. وقال مجلس الوزراء في بيان صحفي بختام الاجتماع الأسبوعي الثلاثاء: "ستنظر اللجنة في تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها على أساس تحقيق العدالة والإنصاف دون تمييز بين الموظفين". وذكر أن اللجنة ستقترح سبل معالجة هذه القضايا وتقديم نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة في موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تشكيلها، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 14/6/2007، والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية على أساس الكفاءة ومراعاة الإمكانيات المتاحة وانعكاسها على الموازنة والهياكل الإدارية وسياسات التوظيف وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية. وتقدم رئيس الحكومة رامي الحمد لله بفائق الشكر والتقدير لجميع الدول التي رحبت بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وأكدت استعدادها للعمل مع هذه الحكومة ودعمها، مستهجناً إصرار الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ موقف مغاير لإرادة المجتمع الدولي من تشكيل الحكومة. وأكد المجلس التزام الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه أبناء الشعب في كافة أماكن تواجدهم، وبذل أقصى الجهود لإنجاز المهام التي أوكلت لها وفق ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الوفاق الوطني الموقعة في القاهرة بين كافة الفصائل المتمثلة بمعالجة آثار الإنقسام، وإزالة سلبياته، وإعادة توحيد مؤسسات دولة فلسطين، والبدء بإعادة إعمار قطاع غزة، والتعاون مع لجنة الإنتخابات المركزية لتسهيل إجراء الإنتخابات. وندد المجلس بإغلاق البنوك في قطاع غزة ومنع الموظفين من استلام رواتبهم، واقتحام مكتب دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية بحجة عدم دفع الحكومة رواتب العاملين الذين عينتهم الحكومة السابقة في غزة أثناء فترة الانقسام. وأكد أن هذه القضية سيتم حلها في إطار اللجنة القانونية الإدارية وفقا لما جاء في اتفاقية الوفاق الوطني التي تم توقيعها في القاهرة، مؤكدا أنه كان على قيادة حركة حماس التحدث بصدق وصراحة مع من عينتهم في فترة الانقسام والتوضيح لهم بأن حكومة الوفاق الوطني لا يمكنها ان تدفع لهم الرواتب والأجور بشكل تلقائي، موجها الدعوة إلى قيادة حماس بالتوقف عن الدفع بعناصرها للخروج على القانون ومحاصرة البنوك. كما دعا المجلس قيادة الفصائل الفلسطينية إلى دعم حكومة الوفاق، وعدم العودة إلى الخلف، مستنكرا تصريحات وبيانات بعض قيادات حركة حماس وسلوكهم التحريضي ضد حكومة الوفاق الوطني، ووضع المشاكل التي تم ترحيلها أمام حكومة التوافق في بداية عهدها لعرقلة عملها، واتهامها بالتقصير من اليوم الأولـ، وفق البيان. وأكد أن الحكومة تسعى لتأمين الدعم المالي من الدول العربية لمعالجة جميع تداعيات الانقسام، مشيراً إلى أن هذه الحكومة هي حكومة توافق وطني بمهام محددة، مرجعيتها رئيس دولة فلسطين فقط، وليس لها أي مرجعية فصائلية أو أي علاقة بالفصائل الوطنية والإسلامية. وتقدم المجلس بأحر التهاني والتبريكات إلى الرئيس المصري المشير عبدالفتاح السيسي بمناسبة تنصيبه رئيسا لجمهورية مصر العربية الشقيقة، متمنيا أن ينعم الشعب المصري الشقيق في عهده بالأمن والرخاء والإزدهار، وأن تستعيد مصر دورها الريادي التاريخي في الدفاع عن قضايا أمتنا العربية. [title]قرارات[/title] وصادق المجلس على اتفاقية التعاون الإداري والفني المتبادل في الشؤون الجمركية الموقعة مع الأردن بهدف تعزيز وتطوير التعاون الثنائي المشترك في المجال الجمركي. كما صادق المجلس على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الصحة الفلسطينية والروسية بهدف تعزيز وتطوير الشراكة والمنفعة المتبادلة في مجال الصحة والعلوم الطبية بما يساهم في توثيق العلاقات بين الجانبين. وقرر المجلس الموافقة على زيادة نسبة علاوة طبيعة العمل للعاملين في الخدمات الصحية لدى وزارة الصحة بنفس الطريقة التي تم اعتمادها وإقرارها للعاملين في المهن الصحية، على أن تطبق هذه الزيادة على جميع العاملين في مراكز وعيادات وزارة الصحة باستثناء العاملين الإداريين في مقرات الوزارة الرئيسية الذين سيتم بحث موضوعهم في قانون الخدمة المدنية الجديد. وقرر المجلس إحالة موضوع التزام الحكومة بدعم صندوق ووقفية القدس إلى اللجنة الاقتصادية الوزارية لدراسته ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء بالخصوص، والذي يهدف إلى تعزيز صمود سكان القدس وتنميتها ومجابهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد القدس ومحو طابعها العربي والإسلامي. [title]الأسرى[/title] ووجه رئيس الوزراء تحية إجلال وإكبار إلى الأسرى الأبطال القابعين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، ورحب بعقد الملتقى الدولي حول الأسرى في بودابست، ونقل قضيتهم إلى كافة المحافل الدولية في ظل استمرار سلطات الاحتلال في جرائمها وانتهاكاتها تجاه الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، ورفضها التوقف عن سياسة الاعتقال الإداري، وعدم الإفراج عن الأسرى الاداريين الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية لليوم الثامن والأربعين على التوالي رفضاً لسياسة الاعتقال الاداري، وتردي حالتهم الصحية. وأعرب المجلس عن بالغ القلق نتيجة لتردي وضعهم الصحي، ونقلهم جميعا إلى المستشفيات لمرات عديدة، وتراجع الوضع الصحي لثلاثة عشر أسيراً منهم، واشتراط مديرية مصلحة السجون التوقف عن الإضراب مقابل تقديم العلاج اللازم لهم، ونقل حالتين منهم للعناية المكثفة. وحذر المجلس من خطورة نية حكومة الاحتلال إقرار مشروع قانون يسمح بالتغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى مما يشكل انتهاك لحق الأسرى في مواصلة اضرابهم عن الطعام كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوقهم. كما أدان مصادقة الحكومة الإسرائيلية، على مشروع قانون يمنع العفو عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بغرض تقييد عملية إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في إطار صفقات تبادل أو في إطار إبداء حسن النية. ودعا المجلس الدولة المضيفة لاتفاقيات جنيف والدول الموقعة عليها إلى إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمراعاة القانون الدولي والإنساني وتطبيقه على الأسرى داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، استناداً للاتفاقيات والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، ووقف سياسة الاعتقال الإداري غير المبنية على أية لوائح أو تشريعات قانونية حتى في قوانين الاحتلال. واستهجن الصمت الدولي تجاه ما تقوم به اسرائيل من انتهاك للقانون الدولي واستمرارها وتجاوزها للعديد من الانتهاكات والإجراءات التعسفية واعطاء ما يزيد عن "23000" الف حكم اعتقال اداري منذ العام "2000"م وتجديد الامر الاداري لـ "41" اسيراً خلال شهر ايار الماضي، وتردي الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام الذين يتهددهم خطر الموت وانهيار أحوالهم الصحية. وطالب مجلس الوزراء المجلس الوزاري العربي الأوروبي الذي يعقد اجتماعه الثالث في العاصمة اليونانية اثينا والذي يضم وزراء خارجية الدول العربية والاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف واضح، فيما يتعلق بمقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية المقامة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ودعم قضية الأسرى الفلسطينيين.