أمهلت نقابة موظفي القطاع العام بحكومة غزة السابقة الثلاثاء حكومة التوافق الوطني أسبوعًا واحدًا لحل أزمة الموظفين، مؤكدة أنها ستصعد من احتجاجاتها الأسبوع القادم وصولاً لنيل الحق في الإدراج الكامل على سلم رواتب السلطة وتلقي راتب كامل بالتزامن مع صرف رواتب موظفي السلطة. وقال نائب نقيب موظفي القطاع العام في حكومة غزة السابقة إيهاب النحال في بيان تلقت "صفا" نسخة عنه إن النقابة "ستصعد من إجراءاتها الاحتجاجية في حال تلكؤ حكومة التوافق بعدم صرف رواتب موظفي غزة، وستستمر الاحتجاجات بشكل تصاعدي حتى ينال الموظفين حقوقهم كاملة". وأوضح أن الخطوات التصعيدية ستبدأ بوقفات تنديدية واعتصامات أمام الوزارات والمفارق والبنوك وستفعل إعلامياً، مبيناً أنها قد تصل إلى الإضراب الجزئي عن ساعات العمل وربما تصل إلى الإضراب العام في قطاع غزة، محملاً حكومة التوافق المسؤولية الكاملة عن نتائج تلك الخطوات. ولفت إلى أن الخطوات الاحتجاجية التي تقوم بها النقابة كفلتها كل القوانين والمواثيق وتعتبر "حق شرعي وقانوني وإنساني". وجدد النحال رفضه "أنصاف الحلول"، مبيناً أن تسريبات وصلته أن حكومة التوافق تنوي صرف "سُلف" لكنه قال: "لا للتمييز بين موظف وآخر وأنصاف الحلول مرفوضة جملة وتفصيلاً، لا بد من حل نهائي لازمة الرواتب". وأضاف :"حكومة التوافق للأسف فشلت في أول اختبار عملي لإنهاء الانقسام، والتمييز بين الموظفين جريمة بحق الموظف الفلسطيني".