قالت صحيفة الاستقلال التابعة لحركة الجهاد الإسلامي إنها تفاجأت من ملاحقة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية موزع الصحيفة في محافظة طوباس ومنطقة الأغوار شمال الضفة الغربية الأسير المحرر عمار دراغمة. وقالت الصحيفة الصادرة من غزة في بيان صحفي وصل وكالة "صفا" نسخة عنه الاثنين: إنه "في الوقت الذي استبشرنا فيه باتفاق المصالحة والإعلان عن عودة توزيع الصحف والحديث عن الحريات العامة فاجأتنا أجهزة أمن السلطة بملاحقة موزع الصحيفة بطوباس والأغوار, ومداهمة منزله والعبث بمحتوياته". وأوضحت أن أجهزة أمن السلطة تركت بلاغ استدعاء للمحرر دراغمة لقيامه بتوزيع الصحيفة, "وكأن توزيعها الاستقلال أصبح جريمة يعاقب عليها القانون". وأكدت الصحيفة أن "مثل هذه الإجراءات اللامسؤولة من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية تخلق حالة من اليأس في أوساط أبناء شعبنا من إمكانية تحسين الأوضاع الأمنية وسيادة القانون وعودة الاستقرار". وشددت على أنها "لا تخدم إلا الاحتلال الصهيوني الذي يمارس ضغوطه على مطبعة (الأيام) للتوقف عن طباعة الصحيفة, ويبدو أنه نجح في ذلك بعد أن هدد المطبعة بتحطيم الماكينات ومصادرتها"، مشيرة إلى اعتقال الاحتلال لموزع الصحيفة في جنين عماد أبو الخير. وتابعت ان "صحيفة الاستقلال وهى صحيفة المقاومة الأولى في فلسطين تقوم بدورها الوطني المسئول على أكمل وجه وتنحاز إلى خيارات شعبها الفلسطيني وتوجه بوصلتها نحو الاحتلال الصهيوني كعدو مركزي للأمة وتحرض الشعب الفلسطيني على المقاومة بكافة أشكالها, وتكشف أطماع الاحتلال ومخططاته للتصدي لها, وتوعية شعبنا لكل ما يدور حوله من مؤامرات". وتسائلت "مثل هذا الدور الوطني يخدم الكل الفلسطيني, فلماذا يلاحق موزع صحيفة الاستقلال ويتم استدعاؤه للتحقيق والمساءلة لدى أجهزة أمن السلطة في طوباس"، مؤكدة أنها مستوفية كل الأوراق القانونية اللازمة وفقا لقانون الطباعة والنشر الفلسطيني. وطالبت الصحيفة بوقف ملاحقة واستدعاء موزعي الاستقلال في كافة المناطق بالضفة الغربية، داعية للتصدي لإجراءات الاحتلال بوقف طباعة الاستقلال وتوزيعها في مدن الضفة والقدس بحجج وذرائع واهية تدل على عنصريته وتسلطه وانتهاكه لكافة القوانين والأعراف الدولية. وشددت على ضرورة ضمان تنفيذ ما تم التوافق عليه في اتفاق المصالحة, بتبادل الصحف بين الضفة وغزة. وجددت تأكيدها على أن حرية الكلمة والرأي مكفولة للجميع وفق قانون الطباعة والنشر الفلسطيني, مطالبةً كل المؤسسات والنقابات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة أن تقوم بدورها, وتتصدي لكل محاولات الاحتلال بوقف طباعة ونشر صحيفة الاستقلال في الضفة المحتلة, ووقف ملاحقة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية لموزعي الصحيفة.