تضاربت الخطط والبرامج الإسرائيلية التي عرضها كبار الساسة الإسرائيليين مساء الأحد في إطار مؤتمر "هرتسليا" السنوي والذي يبحث في المستقبل الأمني والسياسي للكيان الإسرائيلي. ففي حين طرح وزير الاقتصاد نفتالي بينت خطته للانفصال أحادي الجانب عن مناطق في الضفة الغربية المحتلة، دعت وزيرة العدل تسيبي ليفني إلى السير قدمًا في المسيرة السلمية. وجاء في الكلمة التي ألقاها رئيس حزب البيت اليهودي ووزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت أن "على إسرائيل العمل وفق خطة (غوش عتصوين) أولاً وذلك بضم هذه الكتلة الاستيطانية بشكل أحادي الجانب وتحسين ظروف الفلسطينيين اقتصاديًا لضمان الأمن الإسرائيلي وبعدها ضم كامل المستوطنات والمناطق C". فيما هاجم زعيم حزب (هناك مستقبل) وزير المالية الإسرائيلي يائير لبيد خطة بينيت للانفصال أحادي الجانب وتوعد بإسقاط الحكومة الإسرائيلية حال إقرارها، مطالبًا بالطلاق مع الفلسطينيين والانسحاب من مناطق الضفة باتفاق. أما وزيرة العدل الإسرائيلية ورئيسة حزب (الحركة) تسيبي ليفني فقد بدت أكثر صرامة في طرحها عندما قالت إن "المشروع الاستيطاني يهدد المشروع الصهيوني وهذا المشروع يشكل عبئًا على إسرائيل من ناحية اقتصادية وأمنية واستمرار البناء الاستيطاني معد لمنع بلورة أي خطة سلام مستقبلية". ولفت إلى أن "إسرائيل تستخدم المستوطنين كدروع بشرية لحمايتها من الفلسطينيين"، مشيرة إلى أن "كل حجر يبنى هناك ينخر بشرعية إسرائيل على المستوى الدولي". وتطرقت ليفني إلى اتفاق المصالحة الفلسطيني الأخير وتشكيل حكومة الوفاق قائلة: إنه "يجب التفريق بين الحكومة وحركة حماس، فلا يجب نزع الشرعية عن الحكومة في حين يجب مواصلة تعرية حماس أمام المجتمع الدولي". وحملت ليفني السلطة الفلسطينية وحكومتها الجديدة مسئولية أي عمل "عدائي" يخرج من قطاع غزة، وأنها أصبحت مسئولة عن ذلك من الآن فصاعدًا، منبهة إلى أن "حماس لن تغير لونها ولذلك يجب محاربتها". وتحدث خلال المؤتمر أيضًا رئيس المعارضة الإسرائيلية وزعيم حزب (العمل) بوجي هرتسوغ حيث وصف خطة بينيت للانسحاب أحادي الجانب "بالخطرة جدًا على أمن إسرائيل". ووصف هرتسوغ رئيس الكيان شمعون بيرس ب"الكنز الثمين والاستراتيجي لإسرائيل"، وذلك أثناء حديثه عن لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في الفاتيكان الليلة. وعرض هرتسوغ خطته السياسة والتي تنص على التوصل إلى اتفاق سلام خلال 5 سنوات مع بقاء عسكري في غور الأردن ودولة فلسطينية منزوعة السلاح بالإضافة للإبقاء على سيطرة الجيش على الأجواء الفلسطينية وعودة اللاجئين الفلسطينيين فقط لمناطق الدولة الفلسطينية. ودعا هرتسوغ أيضًا الرئيس عباس لسحب سلاح حركة حماس بغزة وذلك كجزء من مسئولياته في إطار اتفاق المصالحة الأخير. وتحدث بعدها وزير الداخلية الإسرائيلي جدعون ساعر قائلاً إن "اتفاق أوسلو وخطة الانفصال عن غزة لم تحسن الوضع الأمني لإسرائيل وأن السلطة لم تلتزم باتفاق أوسلو الذي كان ينص على ضرورة قيامها بمحاربة التنظيمات الإسلامية بلا هوادة". واعتبر ساعر قرار السماح بدخول حماس للانتخابات في العام 2006 خاطئ، منوهًا إلى ضرورة عدم تكراره.