وقعت 70 منظمة حقوقية حول العالم على عريضة تطالب المجتمع الدولي بالضغط الجاد على "إسرائيل" لإنهاء ملف الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، والذي يتم فيه الاعتقال لفترات زمنية غير محددة، وبدون أي تهمة أو محاكمة. واعتبر الموقعون على العريضة التي أعدها "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" أن الاعتقال الإداري يشكل خرقًا فاضحًا لحقوق الإنسان الموثقة في القوانين الدولية. وطالبوا العالم بالتحرك للضغط على "إسرائيل" لإنهاء "الملف السريّ" الذي يحتجز به الاحتلال الأسرى الإداريين الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة، مستهجنين الممارسة العشوائية والمتواصلة للاعتقال الإداري من قبل سلطات الاحتلال، ومعاملتهم الوحشية والمُهينة للأسرى. ودعوا إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين الإداريين، وتعويضهم تعويضًا عادلًا، مطالبين سلطات الاحتلال بإلغاء الأوامر العسكرية والأنظمة التي تستند إليها في إصدار أوامر الاعتقال الإداري وتقييدها. وناشدت المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي والحكومات حول العالم، التي تقف بجانب العدالة والديمقراطية، إلى استخدام كل الوسائل المتاحة للضغط على "إسرائيل"، كي تمتثل للالتزامات الواقعة عليها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي. وأشارت العريضة إلى أن عدد القرارات الإدارية الجديدة التي صدرت عن الحاكم العسكري الإسرائيلي منذ بداية عام 2004 وحتى نهاية عام 2013، بلغت نحو 7171 أمرًا، وهو ما دعا لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إلى استنتاج أن سياسة "الاعتقال الإداري" الإسرائيلية ليس لها ما يبررها باعتبارها ضرورة أمنية. وبيّنت أن "اتفاقية جنيف الرابعة سمحت بالاعتقال الإداري في "الظروف الاستثنائية"، كما أن المادة رقم (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والتي وقعتها "إسرائيل" عام 1991 تحرم إيقاف أي أحد أو اعتقاله تعسفيًا، وتوجب إبلاغه حال توقيفه بالأسباب والتهم الموجهة إليه. ويخوض منذ الرابع والعشرين من إبريل) الماضي أكثر من 120 أسيرًا إداريًا إضرابًا جماعيًا عن الطعام من أجل انهاء ملف اعتقالهم الإداري، وذلك في ظل تدهور الحالة الصحية لهم، حيث تم إرسال ما يزيد عن 100 منهم إلى المستشفيات. [bimg=062014/re_1401973300.jpg].[/bimg] [bimg=062014/re_1401973305.jpg].[/bimg] [bimg=062014/re_1401973309.jpg].[/bimg] [bimg=062014/re_1401973314.jpg].[/bimg] [bimg=062014/re_1401973317.jpg].[/bimg]