طمأنت الحكومة الفلسطينية الخميس الموظفين في جميع المحافظات بأنها ستعمل بجهد دؤوب لتوفير الخدمات الحكومية بما فيها الرواتب ضمن الآليات المتفق عليها باتفاق المصالحة والإمكانيات المتاحة، مؤكدة وجود إمكانية لحل كافة القضايا والتحديات. وأوضح الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو خلال مؤتمر صحفي في رام الله صباح اليوم أن صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لشهر مايو كان مجدولًا مسبقًا ضمن الموازنة للحكومة ولم يقر بعد اتفاق الشاطئ. وأشار إلى أن لجنة إدارية قانونية ومالية ستبدأ اجتماعاتها مباشرة لإزالة أثار الانقسام وتحقيق العدالة دون تمييز، "ولا نريد أن نستبق ما تقره اللجنة، ونعلم حجم الاحتقان والتحديات التي تواجهنا". وأشار إلى أن الحكومة طلبت في اجتماعها الأول من الوزراء العمل على تحديث القوائم، ووضع الخطط، وتعزيز الخدمات الحكومية، ودمج الموظفين في الوزارات بشكل مهني. وأضاف "نحن بحاجة إلى هدوء وحكمة وتوفير مناخ مناسب لعمل اللجنان المختصة لإنهاء صفحة مؤلمة في تاريخ الشعب الفلسطيني؛ فالقضايا لا تحل بيوم أو يومين ولكنها بحاجة إلى وقت وشراكة حقيقية، ودور الجميع تسريع عمل اللجنة وتوفير الأرضية الخصبة لإنجاز مهامها في أقرب وقت" وأكد بسيسو أن "أي أجواء توتيرية لا تخدم عمل الحكومة وتعرقل الكثير من القضايا التي من شأنها التأثير على طبيعة العمل"، معبرًا عن أسفه "لما حدث بالأمس حول الصراف الآلي في بعض المناطق في غزة". وقال تعقيبًا على ذلك: "ليس بهذه الطريقة يمكن أن تحل الأزمات ومواجهة التحديات، هناك إمكانية لحل كافة القضايا وهو من صميم عمل حكومة التوافق الوطني، وأي توجه لتوتير الشارع مرفوض ولا يخدم الحالة الوطنية العامة ويعرقل الحلول". وكشف عن اتصالات مستمرة ومكثفة "استنادًا إلى المصلحة العليا" مع جهات مختلفة لعدم الانزلاق لحالة من التوتر والفوضى في قطاع غزة، مؤكدًا أن ذلك مسئولية الأجهزة الأمنية في القطاع. وتوقع بسيسو حدوث عرقلة إسرائيلية وتنفيذ لبعض التهديدات لحجب أموال المقاصة، مشددًا على العمل على تذليل كل الصعاب والتحديات بالتواصل مع المجتمع الدولي والدول العربية لوضعهم في صورة التحديات. وكانت نقابة موظفي حكومة غزة السابقة طالبت اليوم رئيس الوزراء رامي الحمد الله بصرف رواتب موظفيها، محملة الحكومة المسئولية الكاملة عن "إعادة أجواء الانقسام بالتمييز بين موظفي قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة". ووقعت مناوشات مساء أمس بعد منع موظفين من الحكومة الفلسطينية السابقة في غزة موظفين تابعين للحكومة السابقة في رام الله من استلام رواتبهم أمام البنوك على خلفية صرف رواتبهم دون موظفي غزة. وبخصوص الوضع الأمني قال بسيسو: "الوضع الأمني في الضفة والقطاع يبقى على ما هو عليه، ولكن هناك جزء من المسؤولية المشتركة لدى الجميع للحفاظ عليه لحماية المواطن الفلسطيني، وهذا دور الأجهزة الأمنية انطلاقا من الدور الوطني وحماية المواطن، وعدم الانزلاق لأي حالة من حالات التوتر والفوضى وهي مرفوضة بالدرجة الأولى".