طالبت نقابة موظفي حكومة غزة السابقة رئيس الوزراء رامي الحمد الله بصرف رواتب موظفيها، محملة الحكومة المسئولية الكاملة عن "إعادة أجواء الانقسام بالتمييز بين موظفي قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة". وقال نقيب الموظفين محمد صيام إن عدم صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة "خطوة غير مبررة أعادتنا للمربع الأول من الشكوك وعدم الثقة في التنفيذ الأمين لبنود اتفاق المصالحة، وخطوة أولى للتنكر للاتفاق" ودعا صيام الحكومة لموقف واضح من وقت صرف رواتب الموظفين ومستحقاتهم، "ولن نقبل باستمرار حالة الغموض والضبابية، وتأخير صرف الرواتب؛ فلا مبرر لذلك" وأضاف "نرفض بشكل واضح أن تكون المصالحة على حساب الموظف، ولا مبرر لتأخير الرواتب بحجة تشكيل لجان من شأنها تأخير صرفها، ولن نقبل من أي طرف مطالبة أي فصيل بصرف الرواتب". ورفض المساس بالأمن الوظيفي لموظفي حكومة غزة السابقة، "لن نسمح بتجاوز حقوق موظفي غزة وكل الموظفين وليفهم الجميع الرسالة بشكل واضح" وحمّل صيام الحكومة المسئولية الكاملة عن تدهور أوضاع الموظفين، محذرًا من تصاعد بعض الاحتجاجات الفردية المنددة بعدم صرف الراتب حتى اللحظة. وأكد حرص نقابته على السلم الاجتماعي في قطاع غزة، لكنه قال إنها "لن تقبل أن تكون المصالحة على حساب الموظف الذي عانى وصبر وتحمل كثيرًا". وحذر من أن نقابة موظفي غزة بصدد القيام بسلسلة من الفعاليات الاحتجاجية المنددة بعد صرف الرواتب، مؤكدًا رفض الموظفين نظام "السلف". ووقعت مناوشات مساء أمس بعد منع موظفين من الحكومة الفلسطينية السابقة في غزة موظفين تابعين للحكومة السابقة في رام الله من استلام رواتبهم أمام البنوك على خلفية صرف رواتبهم دون موظفي غزة.