قال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري إن ما جرى حول البنوك هو حالة غضب للموظفين بغزة نتيجة تعرضهم للتمييز وحرمانهم من رواتبهم. وكتب أبو زهري على صفحته في "فيس بوك" الخميس أن المطلوب هو أن تتحمل حكومة التوافق المسؤولية تجاه الجميع وألا تتورط في أي إجراء يتعلق بأجواء الانقسام السابقة. ووقعت مناوشات مساء أمس بعد منع موظفين من الحكومة الفلسطينية السابقة في غزة موظفين تابعين للحكومة السابقة في رام الله من استلام رواتبهم أمام البنوك على خلفية صرف رواتبهم دون موظفي غزة. كما طالب النائب في المجلس التشريعي إسماعيل الأشقر رئيس الوزراء رامي الحمد الله بتحمل مسئولياته وصرف رواتب جميع الموظفين دون استثناء؛ "فلم تعد هناك حكومة رام الله وحكومة غزة، ولدينا حكومة واحدة تتحمل مسئولياتها أمام شعبنا". وقال الأشقر في تصريح عبر صفحته على "فيسوك": "منح راتب لموظفي رام الله دون موظفي غزة يعني أن حكومة الوفاق هي امتداد لحكومة رام الله, أو أن غزة ألحقت بحكومة رام الله, هذا كلام غير مقبول على الاطلاق ولن نسمح بعودة الانقسام مرة ثانية أو الإضرار بمصالح أبناء شعبنا أو العبث بها وأضاف "لذلك فإنني أرى أن حكومة الوفاق الوطني من غير المسموح لها أن تخطئ مثل هذا الخطأ" وتابع "أيدنا حكومة الوفاق ودعمناها بكل صراحة وقوة كي تنجح في تنفيذ المهام المطلوبة منها من دمج مؤسسات السلطة في حكومتي رام الله وغزة وإعادة المستنكفين والمفصولين إلى أعمالهم فضلًا على الإعداد للانتخابات واعمار قطاع غزة ورفع الحصار عنه". ولفت إلى أنه "من غير مسموح لهذه الحكومة العودة للوراء أو تكريس الانقسام أو التفريق بين موظفي السلطة".