أعرب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الثلاثاء، عن دعمها لحكومة التوافق الفلسطينية. واجتمع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله مع ممثلي دول الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية برئاسة جون راتر الذي أكد على دعم الاتحاد لحكومة التوافق. من جهته قال الحمدالله إن الحكومة ستلتزم بجميع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية وببرنامج الرئيس محمود عباس السياسي وبالمبادرات السياسية الدولية والخيارات السلمية للوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة على الأرض المحتلة عام 1967 والقدس عاصمة لها. وأضاف الحمدالله أن الحكومة ستعمل على توفير وتعزيز الخدمات للمواطنين في كافة المحافظات والنهوض بالقطاعات الحيوية، وستعمل على حل المشاكل المختلفة في قطاع غزة، لا سيما مشكلة المياه. وأشار إلى أن معظم الدول العربية أعربت عن دعمها للحكومة الجديدة. وفي السياق أكد مبعوث الأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط روبرت سيري، أن الأمم المتحدة ستدعم حكومة التوافق الجديدة. وأعرب سيري خلال لقائه الحمدالله في رام الله، عن أمله في أن تحقق الحكومة الجديدة احتياجات الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة. من جهته رحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيج بحكومة الوفاق، مشيرا الى أن دعم بريطانيا للحكومة الفلسطينية يعتمد على التزامها بالمبادئ الدولية. وقال هيج: "نرحب بإعلان تشكيل الحكومة التكنوقراط الفلسطينية الانتقالية يوم أمس.. إنّ توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل حكومة ملتزمة بتحقيق السلام هو شرط ضروري لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ". وأضاف "سبق وأن أوضحنا بأن دعمنا المتواصل للحكومة الجديدة سيعتمد على التزامها بمبدأ "اللاعنف" وقبولها كافة الاتفاقيات والالتزامات المبرمة سابقاً بما فيها حق (إسرائيل) الشرعي بالوجود. ننظر الآن إلى الحكومة الجديدة لنرى التزاماتها بهذه المبادئ واقعاً على الأرض فعلاً وقولاً ". كما رحبت سويسرا بتشكيل حكومة الوفاق، مؤكدة أن الوحدة الفلسطينية "شرطا ضروريا للسلام العادل والدائم، ولإنشاء دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيًا وديمقراطيًا". وأكدت الحكومة السويسرية في بيان صحفي، استعدادها للتعاون مع الحكومة الفلسطينية الجديدة، وقالت إنها وضع الأسس لمصالحة فعالة بين جميع الفصائل والشعب الفلسطيني من أجل تحسين سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. وشددت على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الأشهر القادمة، كما تم الإعلان عنه أمس، معتبرة أن إعلان الرئيس محمود عباس التزام حكومة التوافق بأحكام القانون الدولي وجميع التزامات منظمة التحرير القائمة يشكل أهمية خاصة. وطالبت الحكومة السويسرية حكومة التوافق الوطني وجميع الفصائل بما فيها حركة حماس الاعتراف بحق "إسرائيل" في الوجود، كما دعت "إسرائيل" إلى الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة على أساس حدود عام 1967.