قال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي باسل غطّاس إن أوامر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتسريع إجراءات تمرير قانون التغذية القسرية تعتبر المحاولة النهائية لفك إضراب الأسرى رغمًا عنهم. وأوضح غطاس لوكالة [color=red]"صفا"[/color] أن هذا الجنون في إصدار أمر بسن هكذا قانون لا يمد للقانون بشيء في الأساس يأتي نتيجة للضغوط والإساءة التي يسببها إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام بين الرأي العام الداخلي والدولي. وأصدر نتنياهو أمس أمرًا يقضي بتسريع إجراءات سن قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال. وقال نتنياهو خلال جلسة المجلس الوزاري المصّغر إنه سيجد أطباء يؤيدون هذا القانون ويقومون بتغذية الأسرى عنوة، وذلك في رده على معارضة لجنة إسرائيلية على هذا القانون كونه يتنافى مع أخلاقيات مهنة الطب والقانون. وكانت الكنيست الإسرائيلي صوتت على مشروع القانون بالقراء الأولى وهو بانتظار التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، وسيكون بقدرة نتنياهو تمرير هذا القانون رغمًا عن كل الجهات التي تعارضه، كما يؤكد. وأضاف غطاس "هذا الإضراب أساء إلى إسرائيل بشكل كبير، وفي الأساس فإن أسلوب الاعتقال الإداري الذي يضرب الأسرى رفضًا له هو يسبب انتقادات كبيرة لإسرائيل لأنه لا يوجد في أي قانون دولي أن يُسجن إنسان لمدة تصل 10 سنوات دون تهمة أو محاكمة". ويدخل الأسرى الإداريون يومهم الـ41 على التوالي في الإضراب المفتوح عن الطعام، وقد دخل هذا الإضراب منعطفًا جديدًا بانضمام أعداد جديدة من الأسرى، ومن كافة السجون ليصل عددهم إلى 1500 أسير. وفشلت إدارة سجون الاحتلال في محاولات فك هذا الإضراب بشن حملات نقل واسعة بين الأسرى وعزل عدد منهم وعلى رأسهم قيادات الأسرى، إضافة لفرض غرامات مالية عليهم. وشدد غطّاس على أن نتنياهو سيعمل بكل الطرق لكسر إضراب الأسرى مهما كلف ذلك من ثمن، مشيرًا بذلك إلى عدم اكتراثه بمعارضة المستشار القضائي للحكومة لقانون تغذية الأسرى قسرًا إضافة لكتل ونواب. [title]الاستعانة بجريمة "غوانتنامو"[/title] وتذرع نتنياهو في تعليماته بسن القانون بأنه يأتي أسوة بتطبيقه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في إضراب أسرى سجن "غوانتانامو". وفي هذا الإطار، يقول غطّاس "إن ما حدث في سجن غوانتنامو أثار موجة غضب ورفض عارم، إضافة إلى أن مدة أحكام المعتقلين في ذاك السجن لم تصل إلى ما هو عليه الأسرى الفلسطينيين، وتم إطلاق سراح معظمهم نتيجة لهذا الغضب". ويضيف "في النهاية ما حدث في غوانتنامو جريمة واستعانة نتنياهو بهذه الجريمة من أجل تمرير قانون هو ارتكاب لذات الجريمة، مع العلم أن ما يعانيه الأسرى الفلسطينيين يفوق بكثير ما كان عليه معتلقي غوانتنامو". وفي مقابل هذه التعليمات التي أصدرها نتنياهو سيكون هناك جهود من قبل الكتل البرلمانية المعارضة وعلى رأسها العربية للبحث حول دستورية وشرعية هذا القانون والضغط من أجل عدم سنه. ولكن غطّاس يقول إن الحكومة ستلجأ إلى كل الوسائل من أجل تمريره، خاصة وأن الحزب اليميني المتطرف الذي يمثله نتنياهو تؤيد جلب القانون. وسيشكل تمرير القانون والمصادقة عليه-بحسب وصف غطاس- فضيخة دولية لـ"اسرائيل" على المستوى الدولي والرأي العام. يُذكر أن مراقبون وحقوقيون حذروا من خطر الموت المفاجئ، لعدد من الأسرى المضربين خاصة المرضى منهم، والذين يصرون على مواصلة الإضراب حتى تحقيق مطالبهم.