حذر مركز الأسرى للدراسات من توجهات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإعطاء تعليمات تقضي بتسريع إجراءات سن قانون يسمح بإطعام الأسرى المضربين عن الطعام عنوة. ونفى مدير المركز رأفت حمدونة في بيان وصل "صفا" الثلاثاء ما تذرع به نتنياهو حول تطبيق هذا القانون في "غوانتانامو" وأنه سينفذه أسوة بذلك. وقال إن محكمة أمريكية أمرت إدارة الرئيس باراك أوباما بوقف التغذية الإجبارية للأسرى، وفى حينها أصدرت القاضية غلاديس كيسلر قرارها بوقف التغذية لما فيها من مخالفة قانونية. واعتبر حمدونة أن سن قانون التغذية القسرية والعمل به منافياً للمبادئ الأساسية لحقوق الانسان واحترام حريته وارادته ومنافياً لإعلان مالطا الذي تبنته الرابطة الطبية العالمية والذى ينص على "أن كل قرار تم بشكل غير إرادي وتحت التهديد والإلزام هو عديم القيمة الأخلاقية". وأضاف "إنه وبناءً عليه لا يصح إلزام المضربين عن الطعام بتلقي علاج يرفضونه ، واعتبار الإطعام الإجباري لمن يرفض ذلك بأنه عمل غير مبرر ، ويجب على الأطباء حماية المضربين عن الطعام من أي إجبار". وطالب مجلس حقوق الانسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الانسانية والحقوقية بالضغط على الاحتلال لمنعه من تنفيذ هذا القانون الذي يشكل خطرا على حياة الأسرى. يٌذكر أن "المجلس الاسرائيلى للأخلاقيات الطبية" كان قد أوصى أمام الحكومة ببذل جهد من أجل الامتناع عن سن قانون يسمح بشكل صريح بإنهاء أي إضراب عن الطعام بإطعام الأسير عنوة وخلافًا لإرادته، مشيرين إلى الحقوق الشخصية التي ينبغي أن يتمتع بها أي أسير.