أجمعت الفصائل الفلسطينية خلال اجتماع لها بمدينة غزة ظهر الأحد إبقاء وزارة الأسرى في حكومة التوافق الوطني المنتظر إعلان تشكيلها قريبا. وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أن الفصائل الفلسطينية أجمعت على على ضرورة إبقاء وزارة الأسرى في حكومة التوافق الوطني المقبلة، وعدم تحويلها إلى هيئة تتبع منظمة التحرير خصوصا في ظل الفترة الحالية. وقال أبو مرزوق في مؤتمر صحفي مقتضب على هامش اجتماع فصائلي بمكتب حركة الجهاد الإسلامي لمناقشة قرار الرئيس عباس إلغاء وزارة الأسرى: "جرى التأكيد على السير قدما في حكومة التوافق الوطني وحل كل الاشكالات لا سميا عقبة تشكيل الحكومة بدون وزارة الأسرى"، مبينا أن الوقت غير مناسب لإلغاء هذه الوزارة. وشدد على حرص حركته وجميع الفصائل على أن تحل جميع القضايا العالقة وتشكيل حكومة التوافق في أقرب وقت. بدوره، قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر إن الاجتماع بحث جميع تداعيات إلغاء وزارة الأسرى في حكومة التوافق، موضحا أن هذا الأمر بحاجة لمزيد من البحث والنقاش بما يخدم الأسرى وقضيتهم. وأضاف في تصريح مقتضب لـ"صفا": "اقترحنا أن تستمر هذه الوزارة في حكومة التوافق ويتم البحث والنقاش فيما بعد للوصول إلى اتفاق يخدم البعد السياسي الفلسطيني وقضية الأسرى". ويصر الرئيس الفلسطيني محمود عباس على إلغاء وزارة الأسرى واستبدالها بهيئة مستقلة تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي اعترضت عليه حماس، خصوصا في ظل إضراب الأسرى في سجون الاحتلال منذ أكثر من شهر. وحضر الاجتماع عن حركة حماس موسى أبو مرزوق وعماد العلمي وسامي أبو زهري وتوفيق أبو نعيم وروحي مشتهى وعن حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش ومحمد الهندي، ومن حركة فتح فايز أبو عيطة وفيصل أبو شهلا، ومن الجهة الشعبية جميل مزهر، ووليد العوض عن حزب الشعب.