أكد المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري أن الاتصالات ما زالت مستمرة لتجاوز الخلاف حول مسألة إلغاء وزارة الأسرى، مشيرا إلى أنها قضية وطنية تخص كل شعبنا. وقال أبو زهري لمراسلنا على هامش اجتماع فصائلي بمكتب حركة الجهاد الإسلامي لمناقشة قرار الرئيس عباس إلغاء وزارة الأسرى وتحويلها إلى هيئة تتبع منظمة التحرير: "نحن في الحركة حريصون على إنجاز الحكومة في أسرع وقت، ولكن مع ضمان حل النقاط العالقة، وخاصة قضية وزارة الأسرى، وهي قضية وطنية تمس قضية رمزية تخص كل أبناء شعبنا الفلسطيني". وأشار إلى أن هناك اتصالات مستمرة بين كلا الطرفين لتجاوز هذه النقطة، والبحث عن مخرج لضمان بقاء هذه الوزارة، وهذا يعكس الحرص الشديد من كلا الطرفين على إنجاز الحكومة. وأوضح أن اللقاء الذي تعقده الحركة مع الفصائل الفلسطينية هذا اليوم يهدف إلى شرح أخر التطورات المتعلقة بجهود تشكيل الحكومة الفلسطينية، وأيضًا دعوة الفصائل لبذل الجهود والضغوط من أجل حل قضية وزارة الأسرى. وقال: "لا يعقل أن نقبل إلغاء وزارة الأسرى على الأقل في ظل الإضراب المفتوح عن الطعام الذي ينفذه الأسرى في سجون الاحتلال، لذلك هذه خطوة غير سليمة على الأقل من حيث التوقيت". من جهة أخرى، نفى أبو زهري أن يكون هناك موعد محدد لإعلان حكومة التوافق الوطني، موضحا أن الخلافات حول بعض الملفات ما زالت عالقة. وقال: "حتى اللحظة ليس هناك موعد متفق عليه بين حركتي فتح وحماس لإعلان الحكومة التوافقية، ونحن نشير إلى أن النقاط العالقة لا زالت قائمة، وخاصة ما يتعلق بوزارة الأسرى". وقد تأخر الإعلان عن إعلان حكومة التوافق بسبب الاختلاف على رياض المالكي وزيرًا للخارجية ورغبة الرئيس محمود عباس إلغاء وزارة الأسرى واستبدالها بهيئة مستقلة. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن أن الحكومة ستعلن غدا الاثنين، مشيرا إلى أن "إسرائيل" أبلغتهم نيتها المقاطعة فور تشكيل حكومة الوفاق الجديدة التي ستعلن الاثنين القادم، قائلاً "إن لكل خطوة إسرائيلية رد فعل فلسطيني مناسب لها".