من المقرر أن يتم طرح مشروع قانون منع الإفراج عن أسرى المؤبدات على الحكومة الإسرائيلية الأحد للتصويت عليه حيث من المتوقع أن يحظى بتأييد الغالبية. جاء ذلك أعقاب اتفاق بين حزبي "هناك مستقبل" و"البيت اليهودي" مؤخراً على إعادة تفعيل مشروع القانون بعد أن استأنف حزب "هناك مستقبل" على مشروع القانون ما دفع بحزب "البيت اليهودي" للاستئناف. واعتبر رئيس حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت التصويت على هذا المشروع بمثابة الرد المناسب على قرب إقامة حكومة الوحدة الفلسطينية. وينص القانون على إضافة فقرة في قرار الحكم الخاص بالأسرى المتهمين بعمليات قتل تقيد رئيس الدولة الإسرائيلي في العفو عن صاحب الملف في إطار صفقات التبادل أو بوادر حسن النية، بينما لا يعد هذا القانون ملزماً للقضاة ولكنه يأتي في إطار التوصية فقط. وبمصادقة اليوم يصبح الباب مفتوحاً أمام طرح هذا القانون على الكنيست الإسرائيلي للتصويت عليه بالقراءات الثلاث قبل أن يصبح نافذاً ويدخل كتاب القوانين الإسرائيلي.