كشفت صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر صباح اليوم عن قيام الجيش الإسرائيلي مؤخراً بإنشاء لجنة سرية لفحص شكاوى عمليات الاغتيال التي يقوم بها، إلا أنه يرفض الإعلان عن أسماء أعضاء اللجنة. وقالت الصحيفة إن رئيس اللجنة قاض متقاعد من إحدى المحاكم المركزية أو محاكم الصلح، كما يشمل أعضاؤها رئيس شعبة سابق في الشاباك وخبير في القانون الدولي من خريجي النيابة العسكرية الإسرائيلي بالإضافة لجنرال إسرائيلي متقاعد . ونقلت الصحيفة عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي تأكيده لإقامة هكذا لجنة لفحص عمليات التصفية، مضيفاً أنها لم تجد أي ثغرة قانونية حتى الآن في عمليات التصفية. وكان المدعى العام العسكري الإسرائيلي "داني عوفري" قد تفاخر خلال شهر آذار /مارس المنصرم بإقامة هذه اللجنة، ولكنه تملص في ذات الوقت من ذكر أعضائها، وكذلك رفض الرد على سؤال حول انعقاد هذه اللجنة للنظر في عمليات قتل الفلسطينيين. وتعتبر هذه اللجنة امتداد للجنة التي أمرت المحكمة الإسرائيلية العليا بإنشائها في العام 2002 للتحقيق في ظروف اغتيال قائد القسام في حينها صلاح شحادة في غزة مع 14 من أفراد عائلته، دون أن تصل إلى نتائج حتى كتابة هذه السطور. ويرى مراقبون أن دور هذه اللجنة سيتلخص أكثر في شرعنة عمليات الاغتيال أكثر من فحص قانونيتها، وأن عملها معد للاستهلاك الخارجي كونها مرتبطة أولا بالجيش الإسرائيلي، وثانياً كونها تشمل أعضاء من خريجي السلك العسكري والشاباك.