أعلن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر الثلاثاء أن منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وإقرار الموازنة المالية ومراجعة التشريعات الصادرة خلال سنوات الانقسام الداخلي ستكون أهم أولويات المجلس التشريعي في مرحلة ما بعد تشكيل حكومة التوافق. وتناول بحر خلال لقاء مفتوح مع الصحفيين في غزة، آلية عمل المجلس التشريعي والدور المتوقع له في المرحلة القادمة في ظل حكومة الوفاق الوطني المتوقع إعلانها نهاية الأسبوع. وأكد بحر أن أول مهمة للمجلس ستكون جلسة منح الثقة لحكومة التوافق بعد شهر من تشكيلها، ومن ثم عرض كافة تشريعات الضرورة التي صدرت بعد 14 يونيو عام 2007 على المجلس لاتخاذ القرار بشأنها وتشمل القرارات بقانون الصادرة عن الرئيس والقوانين الصادرة عن المجلس. وأشار إلى أن التشريعات طبقت لفترة طويلة وترتب عليها مصالح سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية وسوف يستمر المجلس في عقد جلسة مفتوحة للانتهاء من هذا الموضوع. وذكر أنه سيكون هناك إقرار موازنة لمدة ستة أشهر خاصة بحكومة التوافق، بالإضافة للعمل على تفعيل دور اللجان البرلمانية في الرقابة على أعمال الحكومة وخاصة فيما يتعلق بالمال العام (إيرادات ونفقات). وأكد على استمرار مدة ولاية المجلس التشريعي وفقا لأحكام المادة (47) مكرر من القانون الأساسي المعدل لحين إجراء انتخابات جديدة، ومع ذلك فقد بدأت مشاورات بين الكتل والقوائم البرلمانية المختلفة وذلك لوضع ترتيبات إعادة هيكلة المجلس والالتزام بأحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني فيما يتعلق بانتخاب هيئة مكتب رئاسة المجلس وانتخابات اللجان، وإعادة تشكيل اللجان البرلمانية ضمن توافق بين الكتل البرلمانية المختلفة. وأوضح بحر أن النقاش جاري الآن بين كافة الكتل البرلمانية بهذا الخصوص. وذكر أنه ستكون أهم أولويات المجلس التشريعي العمل على سرعة إنجاز التشريعات التي تعزز وتدعم إنجاز ما جاء في بنود اتفاقية الوفاق، وخاصة قانون الانتخابات والتعديلات اللازمة على القوانين السارية لتسهيل تطبيق اتفاقية الوفاق الوطني، إضافة إلى ضبط الهيكلية الإدارية للأمانة العامة للمجلس بما يتناسب وحجم العمل خلال المرحلة المقبلة، وآخذين بالاعتبار عودة الموظفين القدامى إلى المجلس.