طالب منسق عام الحركة الشعبية لنصرة الأسرى والحقوق الفلسطينية ومنسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء في غزة نشأت الوحيدي جامعة الدول العربية باتخاذ قرار جريء وحازم وتحويل ملف جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الأسرى إلى محكمة الجنايات الدولية . وشدد الوحيدي في بيان وصل "صفا" الخميس على أن ما يرتكب بحق الأسرى الفلسطينيين الإداريين المضربين عن الطعام منذ 30 يومًا من محاولات قسرية وإجبار للأسرى على تناول ما يكسر إضرابهم هو جريمة تخالف الأعراف والقوانين والاتفاقيات والنصوص الدولية والإنسانية المكفولة للأسير. ودعا جامعة الدول العربية لتكريس جهودها والتزاماتها بمتابعة قضية الأسرى في الأمم المتحدة والعمل من أجل إلزام إسرائيل بوقف سياسة وقانون الاعتقال الإداري المقيت الذي ورثته عن الانتداب البريطاني لفلسطين. واستغرب الصمت الدولي والإنساني تجاه ما يتعرض له الأسرى، مؤكدا أن البيانات الخجولة التي صدرت عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأيام الأخيرة وعن منظمات دولية وإنسانية أخرى ما عادت تسمن أو تغني عن جوع وعطش الأسرى إلى الحرية والكرامة والعودة إلى ذويهم. وبيّن أن البيانات الدولية لا تشكل إدانة لجرائم إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين وإنما تساهم في كسب "إسرائيل" للمزيد من الوقت للتعتيم على جرائمها وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الأسرى. وأشار إلى أن 205 من الأسرى قضوا نحبهم في السجون الإسرائيلية نتيجة للسياسات والانتهاكات والجرائم الإسرائيلية العنصرية ما بين الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب والقتل العمد والمباشر. وحمّل الصمت الدولي والإنساني والتقاعس العربي جزءًا كبيرًا من المسؤولية، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 30 أسيرًا فلسطينيًا مصابون بأمراض مزمنة وخطيرة بفعل سياسة الإهمال الطبي الإسرائيلي المتعمد وهم من بين آلاف الحالات المرضية في السجون والتي هي بحاجة إلى كشف طبي حقيقي على أيد مختصة وليس على أيدي مجرمين إسرائيليين يرتدون الزي الأبيض، وفق قوله.