قضت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "القصور الرئاسية" بمعاقبة الرئيس المعزول حسني مبارك المتهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية الدولة لإنشاء وتطوير المنشآت الخاصة به وبنجليه بالسجن المشدد 3 سنوات، والسجن المشدد 4 سنوات لنجليه علاء وجمال. وقضت المحكمة بإلزامهم برد 21 مليونًا وتغريمهم متضامنين 125 مليونًا وإلزامهم بالمصروفات الجنائية. ووجهت النيابة لمبارك تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 125 مليونا و779 الف جنيه (نحو 17.67 مليون دولار) من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات في رئاسة الجمهورية في الفترة من 2002 إلى 2011 بالإضافة إلى تزوير أوراق رسمية. كما وجهت لعلاء وجمال تهمة الاشتراك في التهم الموجهة لوالدهما "بطريق الاتفاق والمساعدة". وقالت المحكمة في نص حكمها: إن "المحكمة عاشت القضية بكل جوانبها، ووجدت المتهم الأول محمد حسني مبارك قد منّ الله عليه بتولي حكم مصر وكان عليه أن يعدل بالمساواة بين أبعد الناس وهذه ليست بدعة أو تكليفًا وقد سوّى عمر بن الخطاب بين أبنائه والمسلمين". وأضافت "اتفق العلماء على أن مالك المال العام هو الشعب وأطلق مبارك العنان له ولأبنائه وحيث إن ما أسند للمتهمين محيى الدين عبد الحكيم وعمرو خضر وعبد الحكيم منصور وماجدة حسن بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية هو ما حجب المحكمة، وإنزال العقاب عنهم".