قالت نقابة المحامين الفلسطينيين إنها لم تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي قرارات أو أنظمة أو تعميمات غير قانونية أو أي خطر يهدد مصلحة أعضائها ويشكل خطورة على أرزاقهم. وذكرت النقابة في بيان صحفي تلقت "صفا" نسخة عنه الأربعاء أن ضريبة الأملاك قد اتخذت إجراءات تستوجب إحضار براءة ذمة لكل محامي يقوم بمراجعة دائرة ضريبة الأملاك، وكذلك اتخذت عدة قرارات برفع الرسوم وذلك بتعليمات من وزير المالية. وذكرت أنها ترى أن هذا الإجراء يشكل خطورة كبيرة على أعمال المحامين وحقوق المواطنين ويشكل مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها. وأشارت إلى أنها بصدد التوجه إلى محكمة العدل العليا بأسرع وقت ممكن وذلك بالتنسيق والتكليف لبعض الزملاء المحامين، راجية ممن لهم أي توضيح مراجعة النقابة لوحدة الموقف. وأضاف " خاصة وأن كثير من الوزارات والجهات تصدر القرارات واللوائح التي تعرض مصالح المواطن والمحامي على حد سواء للخطر وهي سببا في عدم الاستقرار في ظل الظرف الاقتصادية الصعبة وممارسات الاحتلال الغاشم وان هدف نقابة المحامين هو مواجهة الاحتلال وليس مواجهة أي مؤسسة وطنية".