حذرت وزارة الخارجية في رام الله من التمادي الإسرائيلي في استهداف المسجد الأقصى المبارك، وتداعياته على الأوضاع في المنطقة برمتها. وطالبت الوزارة في بيان صحفي الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها في لجم المتطرفين الذين يسعون إلى تفجير الأوضاع السياسية والأمنية، ويبشرون بالحرب الدينية والطائفية في المنطقة، وحمّلتها المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات الاستفزازية. وأدانت بشدة استمرار قيادة اليمين واليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية والكنيست، ومجموعات ومنظمات ما يسمى "جبل الهيكل" باستهداف المسجد الأقصى من أجل تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، تارة عن طريق مواصلة عمليات الاقتحام والتدنيس، وأخرى عن طريق محاولة تشريع قوانين تكرّس هذا التقسيم. وأشارت إلى مشروع قانون "صلاة اليهود في جبل الهيكل" الذي تتبناه رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست ميري ريجيف، ويدعمها عدد من غلاة المتطرفين، منهم نائب رئيس الكنيست موشيه فيجلن. وأوضحت أنه بموجب هذا المشروع العنصري يتمكن اليهود من أداء الطقوس التوراتية والصلاة داخل المسجد الأقصى بشكل علني، وإدخال كل لوازم الصلاة، و"لبس تمائم التوراة" ورفعها داخل المسجد. وأكدت أنها تتابع باهتمام بالغ لهذه القضية، لافتة إلى أنها أجرت سلسلة طويلة من الاتصالات وإرسال الرسائل لكافة الدول وللأطراف المعنية أمميًا وعربيًا وإسلاميًا، وطالبت الجميع بتحمل مسؤولياته في وقف استهداف الأقصى، كما تواصل متابعتها لتحركات اليمين الإسرائيلي، وتحذر الدول كافة من تداعياتها. ولفتت إلى أن وزير الخارجية رياض المالكي يواصل اتصالاته بهذا الشأن، خاصة مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، والذي تم الاتفاق معه خلال لقاءه بمقر المنظمة في جدة على جملة من الخطوات العملية التي تدعم القدس وتحمي الأقصى. وأشارت الوزارة إلى أن القيادة الفلسطينية والوزير المالكي سيتابعون ذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد مع مدني في رام الله غدًا الخميس.