قرّرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إبعاد ستة طلاب من مصاطب العلم عن المسجد الأقصى المبارك حتى يوم الجمعة القادم. وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة أفرجت مساء الثلاثاء عن الطلاب الستة، وهم يعقوب الطويل, هيثم أبو ميزر، بلال سليم, أحمد رملاوي، رياض عودة الله وأيمن عزت، والذين اعتقلتهم الثلاثاء أثناء دوامهم في البرنامج الجامعي داخل المسجد الأقصى. وذكر المحامي عمير مريد من مؤسسة القدس للتنمية أن النيابة العامة طالبت بإبعادهم عن الأقصى، بحجة "الإخلال بالنظام، وتشكيل خطر على الجمهور" من خلال التكبير أثناء اقتحام مستوطنين للمسجد، وأمر القاضي بإبعادهم حتى يوم الجمعة القادم، وفرض كفالة مالية بقيمة ألف شاقل على كل شخص. وأوضح أن عملية تقديم لوائح الاتهام تندرج ضمن صلاحيات النيابة العامة التي تعتقل الطلاب وفق تحكيم رأيها، وهي تحاول من خلال ذلك إدراج التكبير في إطار التهم الجنائية، الأمر الذي يحد من حرية الانسان في ممارسة شعائره الدينية، والحفاظ على كرامته وسلمه الشخصيين. وأضاف أن الادعاء بأن التكبير يعد جرمًا هو بمثابة محاكمة الناس على عباداتها ومعتقداتها، وهذا غير مقبول على جميع الأصعدة، وإننا سنتعامل مع هذه الاتهامات بالشكل المطلوب لما فيها من انتقاص للحقوق الاساسية للإنسان. بدوره، قال مدير مؤسسة عمارة الأقصى والمقدسات حكمت نعامنة إن هذه الملاحقات والاعتقالات تأتي في سياق كبت الصوت الإسلامي وحضوره، من خلال تجريم أي كلمة ينطق بها المسلمون في المسجد الأقصى. وأضاف أن اعتبار قول "الله أكبر أو لا إله إلا الله" تهمة جنائية عقابها الاعتقال والإبعاد، تلزم علينا وقفة جادة لرفض أي تقييد في ممارسة شعائرنا الأساسية في كل زمان ومكان، وعلى رأسها في المسجد الأقصى.