قال نائب رئيس الحكومة بغزة وزير المالية زياد الظاظا مساء الثلاثاء إنه سيكون للحكومة الفلسطينية المقبلة (حكومة التوافق) الخيار في النظر للرتب المستحقة التي جمدتها حكومته لنحو 580 ضابطًا، ولموظفي العقود. وأكد الظاظا في لقاء مع فضائية "الأقصى" مساء الثلاثاء أنهم معنيون بنجاح الحكومة المقبلة وعدم إلقاء أي ثقل عليها، مشيرًا إلى أن لدى حكومته نحو 40 ألف موظف، إضافة إلى 10800 موظف على بند البطالة والتشغيل المؤقت. وكشف عن قيام حكومته بترقية "أعداد قليلة جدًا" من موظفيها تقدر بنحو 10% ممن لهم استحقاق "ولم يحصل على ترقيات منذ أكثر من 3 سنوات"، عازيًا ذلك "للحاجة الملحة في المواقع التي يعملون لها، إضافة لوجود عدد كبير من الوزارات لا يوجد لها وكلاء أو وكلاء مساعدون". وتساءل الظاظا "في حال كان وزير هذه الوزارة من الضفة الغربية، فلا بد أن يكون أحد يدير الوزارة بغزة يكون برتبة وكيل أو وكيل مساعد". وذكر أن حكومته جمدت 580 رتبة استحقاق لضباط بوزارة الداخلية "نتيجة الأوضاع"، موضحًا أن حكومته لم ترقي أصحاب هؤلاء "حتى لا يقال إننا نرمي ثقلنا على الحكومة المقبلة، رغم أن هذا استحقاق للموظفين". وبين الظاظا أنه سيكون للحكومة المقبلة النظر في هذه الترقيات "إذا كان لديها إمكانية مادية تتمها، وإن لم يكن تبقي على تجميدها". وحول موظفي العقود والبطالة، أوضح نائب رئيس الحكومة بغزة أن أي "حكومة في العالم مهما بلغت درجة ثرائها وقوتها لا تستطيع أن توظف أعدادًا كبيرة من الموظفين". ولفت إلى أن لدى حكومته 10800 موظف على بند البطالة والتشغيل المؤقت منهم 5000 خريجين، و500 ونيف عمال، و500 ونيف خريجون أيضًا. وأشار الظاظا إلى أنه بإمكان هؤلاء العاملين على بند التشغيل المؤقت التنافس في الوظائف التي يعلنها ديوان الموظفين، مضيفا "أن منهم من يتقدم ويفوز، ومنهم لا يريد التقدم". وحسب الظاظا "الباب ما زال مفتوح بوظائف عبر ديوان الموظفين للحصول على وظيفة، وليس المطلوب الحصول على وظيفة عبر واسطات ومحسوبيات". وقال "الذين يحصلون على عقد عمل لمدة 11 شهرا لا يعني أنهم سيبقون في هذا الموقع". [title]مصير الموظفين والمستحقات[/title] وأكد الظاظا الأمن الوظيفي لموظفي حكومته في الحكومة المقبلة وفقا لاتفاق المصالحة، مشددًا على "ضمان وظيفتهم". وحول مستحقات موظفي غزة، جدد نائب رئيس الحكومة بغزة تأكيده أن الحكومة المقبلة تتحمل تبعات الحكومة، مشيرًا إلى أن الحكومة العاشرة سددت 105 مليون دولار كانت ديونا على الحكومة السابقة وذلك "من الأموال التي حملها الوزراء حينها في شنط". ولفت إلى أن مستحقات موظفي غزة ليست كبيرة، مؤكدًا أنها مضمونة لهم.