هددت ثلاث نقابات بالضفة الغربية الثلاثاء بالدخول في إضراب عن العمل مطلع الشهر القادم، في حال عدم استجابة حكومة رام الله والتزامها بصرف غلاء المعيشة حسبما جرى الاتفاق مع النقابات مسبقًا. وبينت النقابات الثلاث (اتحاد المعلمين، المهن الصحية، نقابة الوظيفة العمومية) في بيان عقب اجتماع الأمناء العامين برام الله، خطورة إلغاء صرف غلاء المعيشة بتعليمات يمليها البنك الدولي على الحكومة، وتجاوزا للمادة 51 من قانون الخدمة المدنية، مع توقيع الحكومة اتفاقيات مع النقابات. وقال الأمين العام لاتحاد المعلمين أحمد سحويل: إن الأمناء أجمعوا على البدء بفعاليات مشتركة مطلع الشهر القادم، في حال لم تصرف الحكومة علاوة غلاء المعيشة عن عام ٢٠١٣ وعام ٢٠١٤، منوها إلى إمكانية دخول نقابات أخرى في فعاليات الإضراب. وحذر سحويل من استغلال أطرافًا في الحكومة ما أسماه (الموقف الوطني للنقابات) لتمرير استهداف المعلم والموظف، موضحا أنه سيدعو الأمانة العامة خلال أسبوع لتدارس خطورة استهتار الحكومة بالقانون وكل الاتفاقيات مع النقابات، ووضع خطة لمواجهة ذلك، مهددا بقوله:" إن راتب هذا الشهر سيكون إما شرارة تشعل الشارع، وإما ماء لإطفاء الحرائق". بدوره، استهجن رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية أسامة النجار قرار الحكومة بشطب غلاء المعيشة وإهماله، وإعطاء الفُتات لبعض النقابات لتمرير مشروع خطير أصبح واضحا، وهو شطب غلاء المعيشة كما فعلت الحكومة السابقة وشطبت علاوة عام 2013. وشدد على أن الإضراب المفتوح هو أحد الفعاليات التي يجب أن تبدأ بها كل النقابات مطلع الشهر القادم، إذا لم تصرف الحكومة العلاوة لعامي ٢٠١٣ و ٢٠١٤ لجميع الموظفين. وقال: "إن ما تقوم به الحكومة هي أزمة قانونية وتجاوز خطير للاتفاقيات، مع أن الحكومة أصبحت جاهزة لضم ٤٠ ألف من (موظفي حماس) في غزة ودفع رواتبهم". ودعا النجار خلال الاجتماع رئيس حكومة رام الله إلى تقدير وقفة النقابات الوطنية منذ أكثر من أربعة شهور لدعم موقف القيادة السياسي والوطني، ووضع المطالب النقابية جانبا حتى لا تستغل لأجندات سياسية.