أعلن المجلس الإقليمي الاستيطاني في الأغوار قبل أيام عن وضع اللمسات الأخيرة لخطة تمتد للسنوات العشر المقبلة تهدف إلى مضاعفة الاستيطان في الأغوار ثلاث مرات، وفرض أمر واقع يمنع تسليم الأغوار للدولة الفلسطينية في أية تسوية مستقبلية. وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" في عددها الصادر الأحد إنه وقبيل إقرار الخطة قام رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة الأغوار دافيد الحياني بطرح مناقصات لشركات الإعلان في دولة الاحتلال من أجل القيام بحملة دعائية لاستقطاب المستوطنين والسكن في الغور، كما أنشأ موقعاً جديداُ للمجلس على شبكة الانترنت بشعار جديد للمجلس. كما أمر بتعيين لجنة في كافة المستوطنات المتواجدة في منطقة الغور والبالغ عددها نحو 21 مستوطنة من أجل التخطيط لاستيعاب عائلات جديدة. وكان المجلس الإقليمي الخاص بالأغوار قد عقد مؤتمراً نهاية الأسبوع الماضي جاء فيه أنّ عدد سكان المجلس خلال عام 2013 وصل إلى 4509 نسمة، فيما يتوقع المسؤولون في المجلس الإقليمي مضاعفة العدد خلال 10 سنوات إلى 15 ألف نسمة. وأوضحت الصحيفة بأن المجلس الإقليمي يعمل جاهداً على خطة من أجل بناء 825 وحدة استيطانية جديدة على مدى العامين المقبلين. [title]لا جديد[/title] ويرى مراقبون أن لا قيمة لهذه القرارات لأن الأغوار تقع بالكامل تحت السيطرة الإسرائيلية، وقد سلخت عن الضفة الغربية ولا هامش حركة للفلسطينيين إلا في 5% منها. ويقول منسق حملة أنقذوا الأغوار فتحي خضيرات لوكالة "صفا": "إسرائيل تسيطر فعليا على 95% من مساحة الأغوار الكلية، وذلك بعد مصادرة أراضي ومياه وتهجير سكان وغير ذلك، والسلطة تسيطر على 5% فقط". وأضاف خضيرات أن فضاء الأغوار محرم على الفلسطينيين، كما أنهم ممنوعون من إقامة أي شكل من أشكال البنى التحتية وقد تناقص عدد سكان الأغوار من الفلسطينيين بشكل كبير وحدثت هجرة داخلية كبيرة خلال العقود الماضية بفعل إجراءات الاحتلال وقلة الاهتمام بالأغوار والافتقار للمشاريع الحقيقية الداعمة التي تعزز صمود المواطن. ويشير عارف ضراغمة رئيس مجلس قروي المالح والأغوار الشمالية إلى أن الوجود الفلسطيني في الأغوار مهدد، بفعل إجراءات عملية يومية تتم بحق السكان، فنحو 40% من سكان الأغوار الشمالية هدمت منازلهم من مرة إلى ثلاث مرات خلال الفترات الماضية. ويضيف "جميع مناطق الأغوار مصنفة «ج» وفقا لاتفاقات أوسلو، إضافة إلى كونها الأكثر تعرضا لهجمة الاحتلال والمستوطنين، علما أن مساحتها2400 كيلومتر مربع، وتشكل نحو 30% من مساحة الضفة الغربية". وحول المخططات الاستيطانية، أكد ضراغمة أنه يتم الاعلان غالبا عن الإعلانات الاستيطانية بعد أن تكون قد وصلت إلى المراحل الأخيرة من التنفيذ . ونوه إلى أن سلطات الاحتلال إما تلجأ للتعتيم الاعلامي أو التغطية عليها أو القيام بفبركة اعلامية من أجل التأثير على الرأي العام العالمي في الوقت الذي يكون فيه كل شيء قد تم على الأرض. [title]مشاريع استثمارية[/title] ويؤكد محافظ طوباس والأغوار الشمالية ربيح الخندقجي أن مستوطنات الأغوار هي مشاريع اقتصادية استثمارية بغطاء استيطاني، فهي تدر على حكومة الاحتلال سنويا أكثر من مليار دولار، لذلك هم يتشبثون بها بذريعة الأمن لإيجاد مبرر لبقاء هذه الدجاجة التي تبيض ذهبا. وأشار الخندقجي إلى أن مخططات تهجير الفلسطينيين من الأغوار زادت في المقابل خلال الأعوام الأخيرة بشكل كبير ومتسارع، والهدف الحقيقي استمرار الاستفادة الاقتصادية الكبيرة للاحتلال من سيطرته على الموارد والثروات الطبيعية في الأغوار. وتابع " قبل الاحتلال عام 1967، كان يقيم في الأغوار الشمالية لوحدها ما يقارب 20 ألف نسمة موزعين على 26 تجمعا سكانيا، وكانت هذه المنطقة سلة غذاء فلسطين الرئيسة ومصدر الخضار للأردن والعراق والسعودية، وقد دمر الاحتلال الغالبية العظمى منها كليا، مثل الدير والساكوت والجوبة والطاحون". [title]خطيئة أوسلو[/title] بدوره، يؤكد عضو المجلس التشريعي مصطفى البرغوثي أن الخطيئة الكبرى لاتفاقية أوسلو التي وقعت قبل عشرين عاما انها لم تلزم "إسرائيل" بوقف النشطات الاستيطانية، والمفاوضات طيلة السنوات الماضية كانت أرضية خصبة لتكثيف وزيادة حجم التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس. وقال:" خلال ثمانية شهور من المفاوضات الأخيرة استطاعت إسرائيل زيادة حجم النشاط الاستيطاني بنسبة وصلت الى 132% على ما كانت عليه خلال تجميد المفاوضات"، مؤكدا أننا ما زلنا نحصد ثمار ذلك. وشدد على أن مجابهة هذه المخططات الاستيطانية يتطلب تفعيل المقاومة الشعبية وحملات المقاطعة وتوحيد الجبهة الداخلية.