تنطلق ظهر الأربعاء تظاهرة احتجاجية للحركات الطلابية العربية في الجامعة العبرية في القدس المحتلة إلى المشاركة في التظاهرة الاحتجاجية، وذلك لمواصلة الضغط على إدارة الجامعة ومواجهة العنصرية وقمع حرية التعبير، ورفضًا لمشاريع التآمر على الشباب العرب وفرض التجنيد. وستنطلق التظاهرة في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم في ساحة النافورة في حرم جبل المشارف تحت عنوان "نؤكد في ذكرى النكبة: لن ننسى ولن نغفر، لن نخدم جيشكم". وأكدت الحركات الطلابية في بيان وصل "صفا" نسخة عنه أنها شكلت في الأسابيع الأخيرة ضغط طلابي وإعلامي واسع على إدارة الجامعة العبرية، بالإضافة للتوجّه للعديد من المحاضرين وأعضاء طاقم أكاديمي في الجامعة، وللعديد من المؤسسات الحقوقية، والذين بدورهم تفاعلوا مع الموضوع، ووجّهوا العديد من الرسائل الغاضبة على سياسة الجامعة العنصريّة. وأشادت الحركات بدور الطالبات والطلاب الذين تحدوا سياسات الجامعة العنصرية وعنف قوات الأمن، وأصروا على التظاهر رفضًا لمخطّطات التآمر عليهم، من فرض التجنيد الإجباري وحتى قمع حرية التعبير. ولفتت إلى أن إدارة الجامعة العبرية وأمنها راهنوا على أن قمع المظاهرات بعنف ووحشية سيرهب الطلاب، ويضع حدا لنضالهم وحراكهم الطلابي، لكن رد الطلاب الأقوى كان تعبيرًا صارخًا على أن الحركة الطلابية هي الرقم الأصعب، وهي الطرف الأقوى في المعادلة في المواجهة مع ادارة الجامعة. كما أكدت الحركات أن ازدياد الغضب الطلابي والمشاركة بأعداد أكبر في المظاهرات التالية وإثارة الإعلام حول الموضوع أدى إلى أن تضطر الجامعة للجوء لمحاولات احتواء الغضب الطلابي بسبب فشل عنفها في كسر الحراك. وشددت على أن هذا الحراك أحرجها وسبب بتناقض سياساتها القمعية مع صورتها الزائفة كجامعة ليبرالية وديمقراطية. وأشارت الحركات إلى أن قيادات الحركات الطلابية اجتمعوا مع عميد الطلبة الأحد الماضي (11/05/2014)، وعرض مطالبهم. وتمثلت المطالب في إقالة مسؤول أمن الجامعة موشي ناؤور الذي اعتدى على الطلّاب، ومحاسبة باقي أفراد الأمن الذين شاركوا أيضًا في الاعتداءات. وكما طالبت الحركات بعدم إدخال الشرطة وحرس الحدود للجامعة لفضّ المظاهرات، وتحديد المجال الذي يُمكّن الجامعة من استدعاء الشرطة لكي لا يبقى خيارًا مُتاحًا دائمًا. ودعت في مطالبها لعدم التلاعب بمضمون الفعاليات الطلابية خصوصًا بعد إلغاء فعّاليّة للجبهة الطلابية رافضة للتجنيد)، وتقصير المدّة الزمنيّة للموافقة على الفعّاليّات، وإتاحة المجال للطلّاب للتظاهر بشكل سلمي دون أن يتعرض لهم الأمن، والبدء بالعمل على تغيير دستور النشاط لكونه يعيق العمل الطلابي. يشار إلى أن الحركات الطلابية طالبت في حينه بإلغاء تجميد نشاط التجمع الطلابي الديمقراطي، وتم ذلك بعد الاجتماع مباشرة.