شددت الحكومة في غزة مساء الثلاثاء على أن "محاولات الانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة ستبوء بالفشل وسيتصدى لها كل أبناء شعبنا وأمتنا بكل قوة وحزم". وقالت الحكومة في ختام اجتماعها الأسبوعي، إن "الشعب الفلسطيني ورغم كل ما يمر له من آلام وجراح وقتل وتشريد فإنه لا يزال متمسكا بأرضه وحقوقه المشروعة ولا يمكن أن يتخلى عن ذرة من تراب الوطن مهما اشتدت المحن وزادت جرائم الاحتلال. وأشارت إلى أن "الشعب الفلسطيني قدم نموذجا عظيما طوال ستة عقود وأكثر في الصبر والصمود والتضحية وقدم عشرات الآلاف الشهداء والأسرى والجرحى في سبيل إبقاء فلسطين أرضا عربية وإسلامية". وحول قضية إضراب الأسرى، دعت الحكومة المؤسسات الدولية والجهات الحقوقية لدعم مطالبهم العادلة وصولاً إلى إنهاء ملف الاعتقال الإداري والانتهاكات المتواصلة بحقهم، وأهابت باستمرر التضامن معهم. وفي موضوع آخر، طالبت السلطات المصرية إلى الفتح الفوري والعاجل لمعبر رفح البري المغلق منذ ما يقارب 119 يوماً منذ بداية العام الجاري. وأكدت في بيانها أن هناك مئات الحالات الإنسانية من المرضى و الأطفال والنساء والشيوخ هم بحاجة ماسة للسفر، عدا عن استمرار إغلاق المعبر يؤدى إلى مزيد من تدهور الوضع الإنساني في غزة. كما ناشدت السلطات اللبنانية برفع القيود المفروضة على دخول الفلسطينيين النازحين من سوريا والهاربين من المعارك، مؤكدة إلى أن الوجود الفلسطيني في لبنان مؤقت تستدعيه الظروف الصعبة التي تعيشها سوريا. وثمنت الموقف المتقدم لأكثر من 120 برلمانيا أوروبيا وقعوا على عريضة تطالب سلطات الاحتلال بإنهاء حصاره الجائر على غزة. وشددت على ضرورة محاصرة الاحتلال وملاحقة كل من حاصر غزة قانونيا، داعية البرلمان الأوروبي إلى المزيد من الخطوات لفضح ممارسات الاحتلال مع الاستمرار في ملاحقة كل من حاصر غزة في المحاكم الدولية. وفي سياق آخر، استنكرت الحكومة إقرار الاحتلال قانون يمنع الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وإعطاء المحاكم الصهيونية صلاحية منع رئيس الكيان من الإفراج عن المقاومين الذين قتلوا إسرائيليين أو تخفيف الحكم عليهم. وأشارت إلى أن القرار يؤكد عنصرية الكيان الإسرائيلي ومخالفته لكافة القوانين الدولية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته أمام إجراءات الاحتلال التي تنتهك كافة القوانين. وفي موضوع آخر، وافق مجلس الوزراء على تخفيض 75% من رسوم الإذاعات المحلية الفلسطينية في قطاع غزة لعام 2014.