قالت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث إن رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي "ميري ريجب" من حزب الليكود بدأت منذ يومين بطرح مقترح مسودة قانون يقضي بتقسيم المسجد الأقصى رسميًا بين المسلمين واليهود. وأوضحت المؤسسة في بيان وصل وكالة "صفا" الثلاثاء أن "ريجب" أرسلت مسودة القانون إلى أعضاء الكنيست، وطالبتهم بالانضمام إلى المقترح والتوقيع عليه، ويقترح القانون بشكل أساسي اعتماد التقسيم الزماني والمكاني المفروض من قبل الاحتلال والمعمول به قسرًا في المسجد الإبراهيمي بمحافظة الخليل. واعتبرت طرح مسودة هذا القانون بشكل رسمي بأنه مؤشر خطير ودلالة على تصعيد الاحتلال وأذرعه لاستهداف المسجد الأقصى. وأكدت أن المسجد الأقصى بكامل مساحته الـ 144 دونمًا ما فوق الأرض وما تحتها، هو حق خالص للمسلمين وحدهم، وأن مقترحات "ريجب" وغيرها مصيرها الفشل، مطالبة الحاضر الإسلامي والعربي والفلسطيني بضرورة التحرك لإنقاذ الأقصى في ظل الخطر الشديد الذي يتعرض له. وأضافت أن مقترح القانون ينص على اعتماد أسلوب التقسيم الاحتلالي المعتمد في المسجد الإبراهيمي، ومعلوم أن الاحتلال يعتمد تقسيم أوقات صلاة ووجود اليهود في المسجد، دون وجود مسلمين في بعض الأوقات، وكذلك هناك مساحات من المسجد الابراهيمي يخصص لليهود في أوقات معينة. كما يمنع في أوقات معينة دخول أي مسلم للمسجد الإبراهيمي، خاصة في مواسم الأعياد والاحتفالات اليهودية، ويمنع أيضًا رفع الآذان للصلاة في أوقات أو أيام معينة، مما يعني أن مقترح قانون "ريجب" يقضي بتقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا. وأشارت إلى أن المقترح يقضي بمنع أي مظاهر للمنع أو التصدي لاقتحامات اليهود أو صلواتهم في المسجد الأقصى، كما يقضي بمعاقبة كل من يحاول ذلك، ولو برفع الصوت، بفرض غرامة أو عقوبة من المحكمة قد يصل مبلغها إلى 50 ألف شيقل، تدفع للمتضرر اليهودي الذي قد يمنع من اقتحام الأقصى أو أداء الصلوات اليهودية فيه. ويشير المقترح إلى أنه قانون ثابت وأساسي، ولا يجوز إبطاله بمقتضى قوانين الطوارئ. ولفتت المؤسسة إلى أن "ريجب" ضمنت مقترح قانونها ديباجة تقول فيها "اليوم لا يوجد قانون في دولة إسرائيل يمنع صعود اليهود إلى جبل الهيكل أو الصلاة فيه، السماح أو المنع للصعود/الصلاة لجبل الهيكل يأتي عن طريق التوجه لمحكمة العدل العليا". وأضافت "في أغلب الأوقات، تحدد المحكمة الصعود الى جبل الهيكل، وتربط بين امكانية الصعود بقرار من الشرطة الاسرائيلية، والتي غالباً ما تمنع مثل هذا الصعود، بادعاء وجود خطر أو امكانية وقوع خطر". وتابعت "ريجب" أن" يهودًا كثيرين يريدون الصعود إلى جبل الهيكل، وقسم منهم يريد أيضًا الصلاة فيه، إذا كان بإمكانهم فعل ذلك بشكل قانوني وآمن، وهذا القانون المقترح يبقي السلطة المعمول بها بيد الأوقاف، لكن مع تحديد صلاحيته السيادية"، على حد قولها. هذا وحذّرت مؤسسة الأقصى من هذا المقترح وتبعاته، قائلة " ليس هي المرة الأولى التي يتم بها طرح قانون لترتيب اقتحامات وصلوات يهودية في المسجد الأقصى، ووصفه بأنه "جبل الهيكل" أو المعبد، لكن أن يطرح هذا القانون من عضو كنيست من الحزب الحاكم ، فهو مؤشر خطير. وأوضحت أنه يُضاف إليه التحرك الاحتلالي المتشعب في الفترة الأخيرة، ومحاولات متكررة لفرض اقتحامات وصلوات يهودية جماعية وفردية في الأقصى، في وقت يمنع المصلون من دخوله، ناهيك عن تدخل الاحتلال بصلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس. وذكرت أن مجموع الأحداث وتحركات الاحتلال تنبئ بتصعيد احتلالي للاعتداء على المسجد الأقصى، ومحاولة فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني. وتابعت "والأمر كذلك فإنه بات لزامًا علينا تكثيف التواجد والتواصل وشد الرحال إلى المسجد الأقصى، واعتماد الرباط الدائم الباكر كوسيلة للدفاع عنه، لكن في نفس الوقت بات لزامًا على الأمة جميعًا أن تتحرك لنصرة القدس والأقصى، وإنقاذهما من براثن الاحتلال".