عقدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف الاثنين في أنقرة الاجتماع الدولي حول قضية القدس، بالشراكة مع منظمة التعاون الإسلامي والحكومة التركية. ويأتي انعقاد الاجتماع الذي يستمر ليومين، في إطار السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تحت شعار "تعزيز الدعم الدولي لإيجاد حل عادل ودائم لقضية القدس". ويهدف إلى تعزيز وعي المجتمع الدولي بأهمية إيجاد حل عادل لقضية القدس، وضرورة تحقيق تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية يؤدي لتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في رسالة قرأها المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق الأوسط، روبرت سري، عن انزعاجه بشكل خاص من التوتر المتصاعد حول قضية القدس، والوصول إلى الأماكن المقدسة فيها، مشيرًا إلى أن القدس يجب أن تكون مفتوحة ومتاحة للجميع. وقال كي مون "يمكن أن تكون القدس عاصمة للدولتين، مع وضع ترتيبات للأماكن المقدسة تكون مقبولة للجميع، وفي الوقت نفسه ينبغي أن تمتنع جميع الأطراف من محاولات فرض الحقائق على الأرض، والتي تغير من طابع البلدة القديمة أو السماح بالاستفزازات التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الاضطراب وتعميق عدم الثقة. وأكد أن المستوطنات في الضفة الغربية وشرقي القدس غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام. وأوضح أن هدم المنازل الفلسطينية وغيرها من الممتلكات تناقض التزامات "إسرائيل" بحماية السكان المدنيين الواقعين تحت احتلالها.