ذكرت صحيفة "هارتس" العبرية، مساء الاثنين، أنه تقرر تأجيل طرح قانون منع العفو عن أسرى المؤبدات على الكنيست لعدة اشهر بعد اعتراض حزب "هناك مستقبل" الإسرائيلي عليه. وأوضحت الصحيفة أنه بعد يوم واحد من إقراره عبر اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، قدم عضو الكنيست عن حزب "هناك مستقبل" ورئيس الشاباك الأسبق "يعقوب بيري" اعتراضا على القرار الأمر الذي من شأنه تعطيل عرضه على الكنيست للمصادقة عليه. وكان من المقرر عرض القانون على الكنيست بالقراءة الأولية يوم بعد غد الأربعاء قبل اعتراض "بيري"، حيث يتيح القانون الإسرائيلي للوزراء في الحكومة تقديم اعتراضاتهم على قرارات اللجنة الوزارية لشؤون التشريع أمام ذات اللجنة أو أمام الحكومة وعندها سيحتاج الأمر إلى قرار من رئيس الحكومة لعرض القانون أمام اللجنة من جديد. وجاء في نص كتاب الاعتراض الذي قدمه بيري أن قبول هكذا قانون من شأنه المس بقدرة الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ القرارات فيما يتعلق باستمرار المسيرة السلمية، حيث إعتبر بيري أن هدف القانون هو فقط تعطيل المسيرة السلمية. من جهته هاجم وزير الاقتصاد الإسرائيلي وزعيم حزب البيت اليهودي "نفتالي بينيت" طلب الاعتراض قائلاً انه يعد بمثابة وصمة عار على جبين حزب "هناك مستقبل" مهدداً بتعطيل جميع القوانين التي بادر اليها حزب هناك مستقبل برئاسة يائير لبيد حتى يتراجعوا عن الاعتراض المقدم. وقال بينيت إن هذا القانون ضروري وحيوي لأمن سكان إسرائيل. على حد زعمه. وبحسب المراقبين للشأن الإسرائيلي فمن الصعب حالياً تقديم القانون للمصادقة عليه في الكنيست دون اتفاق مرضي للكتلتين الأمر الذي لا يبدو قريباً.