طالب مركز الأسرى للدراسات المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الانسان ومجموعات الضغط الدولية بحماية الأسرى الفلسطينيين من زعامات إسرائيلية متطرفة للاحتلال تدعوا لقتل الأسرى في سجونها. وأضاف المركز أن دعوة وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت لقتل الأسرى الفلسطيني داخل السجون الاسرائيلية ليست الأولى؛ بل سبقها مشاريع قوانين لا تقل عنصرية كدعوة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان لإلقاء الأسرى الفلسطينيين والعرب في البحر الميت للتخلص منهم. وأضاف المركز أن هنالك مجموعة من القوانين العنصرية الاسرائيلية تم العمل بها في إطار استهداف الأسرى منها الحكم الإداري بدون لائحة اتهام وبلمف سرى مستند لقانون الطوارئ المتوارث عن الانتداب البريطاني منذ العام 1945وتطبيق قانون ‹المقاتل غير الشرعي› بعد عجزها عن إدانة الأسير بارتكابه مخالفات. من جانبه، طالب مدير مركز الأسرى للدراسات المؤسسات الدولية والحقوقية رأفت حمدونة القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات التي تحمي الانسان في السلم والحرب. وناشد الجاليات العربية والفلسطينية في أوروبا والعالم للقيام بأوسع حملة تضامن لتعرية الديمقراطية التي تتغنى بها "إسرائيل" والضغط على صناع القرار والدوائر الرسمية في الاتحاد الأوربي والبرلمانات الأوروبية المختلفة للتدخل من أجل نصرة الأسرى.