اعتبرت جامعة الدول العربية موافقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يمنع الإفراج المبكر عن المعتقلين والأسرى خطيرًا للغاية. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح في تصريحات له الاثنين إن الجامعة تتابع بكثير من الدهشة والاستغراب موافقة الحكومة على القانون الذي تقدم به النائب "ايليت شاكيد" من حزب البيت اليهودي، بشأن منع الإفراج عن المعتقلين. وأوضح أن هذا القرار والتوجه يظهر الصفة العنصرية التي تسير بها الحكومة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن هذه الحكومة تضع عقبات تلو الأخرى، وكذلك شروطًا تعجيزية لمنع حل الدولتين وتخريب عملية التسوية. وقال إن هذا التوجه يخالف القوانين الدولية وكل الأعراف الدولية التي تسير بها الدول، ويسدّ الطريق أمام أي حلول سلمية، ويعتبر إضافة جديدة لسجل هذه الحكومة في توجهها العنصري لقوانين نابعة من الكراهية للعرب. وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعلم تمامًا أنه لا سلام في المنطقة، ولا سلام بين "إسرائيل" ودولة فلسطين، إلا بخروج كافة الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، فالإفراج عن الأسرى يعتبر استحقاقًا سياسيًا. وأوضح أن الأسرى الفلسطينيين لا تنطبق عليهم قوانين إسرائيلية، لأنهم تحت الاحتلال، ولكن المجتمع الدولي يعلم جيدًا أن "إسرائيل" لا تريد السلام، ولا تريد حل الدولتين، لذلك تصر على الاستيطان، وهي تعلم تمامًا أنه سبب أساسي في منع إقامة الدولتين. وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع صادقت الأحد على مشروع قانون لمنع إصدار قرارات العفو عن أسرى المؤبدات في السجون الإسرائيلية.