من المقرر أن يعرض مشروع قانون حظر العفو عن الأسرى الفلسطينيين من مناطق ال 48 على اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع اليوم الأحد للمصادقة عليه وسط تأييد كبير له من أحزاب اليمين واليسار الإسرائيلي على حد سواء. وينص القانون الذي بادرت إليه عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي "اييلت شكيد" على حظر عفو الرئيس الإسرائيلي عن الأسرى الأمنيين، حيث سيتضمن قرار حكم المعنيين تنويه من القاضي بعدم وجوب العفو. ويستهدف القانون منع الإفراج المسبق عن أي أسير أمني من الداخل الفلسطيني سواءً في إطار المفاوضات أو صفقات التبادل، بينما لا يشمل القانون الأسرى الذين تليت أحكامهم حتى الآن، بل سيشمل الأحكام التي ستأتي بعد بدء سريانه. ويمنح مشروع القانون القضاة الحق في سحب حق العفو في ملفات معينة ولأسباب خاصة، حيث سينص القرار عن أنه وبناء على أسباب خاصة فلن يمنح رئيس الدولة العفو لصاحب هذا الملف من خلال تقليل العقوبة أو تغييرها. بدورها، عارضت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني مشروع القانون وعللت ذلك بأنه من شأنه الحد من مجال مناورة المستوى السياسي في أي تطور مستقبلي. كما سيتم عرض مشروع قانون آخر اليوم على اللجنة الوزارية فيما يخص الأسرى حيث ينص على عدم الإفراج عن أسرى المؤيدات الذين منحوا العفو قبل أن يدفعوا ما عليهم من غرامات مالية.