استنكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الخميس، قرار الحكومة الفلسطينية في رام الله بحق مكتب قناة الجزيرة في رام الله "التي قدمت إدارتها والعاملين فيها وبخاصة طواقمها العاملة في الضفة الغربية مثالاً للعمل الإعلامي الملتزم بالمهنية والمصداقية والانحياز إلى قيم الحق والعد"ل.
ووصفت الحركة في بيان صحفي وصل "صفا" نسخة عنه، القرار بـ"السياسي والكيدي والذي لا يستند إلى رؤية قانونية كما لا يراعي مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته".
وأشارت إلى أن توقيت القرار يأتي مع تصاعد هجمة الاستيطان والتهويد ضد الشعب الفلسطيني والأرض والمقدسات، بالإضافة إلى تزامنه مع" الحملة الأمنية التي تشنها الأجهزة الأمنية في الضفة لقمع الحريات وملاحقة المقاومة والعمل على نزع سلاحها الشرعي."
وأعلنت الحركة عن تضامنها مع قناة الجزيرة وطاقمها العامل في فلسطين، داعية إدارة القناة وطاقمها إلى بذل جهدهم في سبيل استمرار تغطية القناة لواقع معاناة أهلنا في الضفة جراء الحواجز والجدار والاستيطان والتهويد.
, كانت السلطة قررت في وقت سابق من ظهر الأربعاء تعليق عمل قناة الجزيرة في رام الله وملاحقتها قضائياً بسبب ما أسمته التحريض الذي تقوم به القناة على منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.
واتهمت وزارة الإعلام في رام الله القناة بتخصيص مساحة واسعة من بثها للتحريض على منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية "رغم دعوتها مرارا للحيادية والتوازن في تناول الشأن الفلسطيني".
وأرجعت الوزارة سبب التعليق إلى "خلفية تغطيتها (الجزيرة) لتصريحات أمين سر حركة فتح فاروق القدومي مساء الثلاثاء التي اتهم فيها رئيس السلطة وقيادات في فتح بالتورط في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات".
