شدد أمين عام مجلس الوزراء في الضفة الغربية علي أبو دياك مساء الجمعة، على أنه من حق رئيس الوزراء رامي الحمد الله تعيين مديرا لمكتبه وفق القانون، موضحا أنه لدى رئيس الوزراء الشجاعة للتراجع عن أي قرار إذا تبين له أنه قرار غير عادل أو مخالف للقانون. وكان أمين عام مجلس الوزراء يرد بذلك على سؤال صحفي تعقيبا على ما تناقلته بعض الصفحات الالكترونية حول تعيين مدير مكتب رئيس الوزراء. وأوضح أبو دياك أن لرئيس مجلس الوزراء وفقا للقانون والنظام والهيكلية التنظيمية المعتمدة تعيين رئيس ديوان رئيس الوزراء بدرجة وزير، ولم يفعل ذلك بل اكتفى بتعيين مدير مكتب بدرجة مدير، متسائلا أين المخالفة في ذلك. وقال: "إن لكل وزير تعيين مدير عام لمكتبه وهذا ما هو معمول به فعلا، ولا يوجد مكتب وزير دون مدير عام، ولكل وكيل وزارة تعيين مدير لمكتبه على الملاك من مدير C إلى مدير A، وما قام به رئيس الوزراء هو تعيين مدير لمكتبه وليس مدير عام، فإذا كان لوكيل الوزارة تعيين مديراً لمكتبه وللوزير تعيين مديراً عاماً لمكتبه فكيف لا يكون لرئيس الوزراء تعيين مدير لمكتبه". وأضاف "نتقبل النقد البناء الذي يهدف إلى تقويم الأداء من أجل المصلحة العامة، ولدى رئيس الوزراء الشجاعة للتراجع عن أي قرار إذا تبين له أنه قرار غير عادل أو مخالف للقانون، وهذا يسجل له، أما إذا كان النقد يأتي في سياق غير المصلحة العامة أو ما يعرف بالنقد الهدام أو التصيد والتقاط الأشياء لتجييرها باسم المصلحة العامة لخدمة أهداف شخصية ليس لها علاقة بمصلحة الوطن فذلك شأن اخر لا علاج له ولا أحد يلتفت إليه على الإطلاق".