نظم الموظفون الحكوميون في غزة الأربعاء مسيرة تضامنية مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام لليوم 14 على التوالي واستنكارا لممارسات الاحتلال. وانطلقت المسيرة من أمام مقر المجلس التشريعي في غزة نحو مقر المندوب السامي للأمم المتحدة بدعوة من وزارة الأسرى والمحررين وبحضور عدد من النواب والوزراء، إضافة إلى العشرات من قادة وأفراد الأجهزة الأمنية بالحكومة. وطالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر في كلمته المقاومة للإسراع في التصدي للحملة الشرسة التي يقودها الاحتلال الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام. ودعا أحرار العالم بالدفاع عن الأسرى والوقوف في وجه الاحتلال الاسرائيلي الذي يخالف كافة الأعراف والقوانين الدولية بانتهاكه لحقوق الأسرى، مستنكراً الاعتداء على النائب المختطف محمد جمال النتشة داخل سجون الاحتلال. وطالب بحر الأمم المتحدة لعقد مؤتمر جنيف الثاني لمناقشة معاناة الأسرى، وخاصة الإداريين منهم، ودعوة المفوض السامي لحقوق الإنساني بممارسة صلاحياته في الدفاع عن الأسري ووقف الإجراءات التعسفية بحقهم. وأكد على ضرورة خروج الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان عن صمتهم واتخاذ خطوات عاجلة لتطبيق القرارات والقوانين المتعلقة بقضية الأسرى والدفاع عنهم ولإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام. وحمل جامعة الدول العربية والشعوب العربية المسؤولية الوطنية والدينية تجاه حياة الأسرى، مطالباً بالخروج عن صمتهم والدفاع عن الأسرى . وحث بحر أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده الخروج بالمسيرات والفعاليات التضامنية مع الأسرى داخل السجون خاصة الإداريين المضربين عن الطعام. وفي نفس السياق، قال وزير شئون الأسرى والمحررين في غزة عطاالله أبو السبح إن أكثر من 5 آلاف أسير داخل السجون الإسرائيلية بحاجة لصفقة "وفاء الأحرار2" لتحرير الأسرى ولإنهاء سياسة الاعتقال الإداري والتعذيب والإهمال الطبي غير المبرر إلى غير رجعة. وأكد أبو السبح أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، محملاً إياه المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى. ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تطالب بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين دون قيد أو شرط، خاصة المرضى واستنكار الإجراءات التعسفية بحق الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام .