أكدت الحكومة في غزة أنها بدأت باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنجاح المصالحة الداخلية، والتي من أبرزها الإفراج عن عدد من المحكومين الأمنيين والبدء بالسماح بإدخال صحيفة القدس المحلية. وطالبت الحكومة في بيان اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء، الحكومة في رام الله باتخاذ خطوات مماثلة والإسراع في الإفراج عن المعتقلين لديها وإطلاق الحريات. وعن الضائقة المالية، فالت إن عملها مستمر ومتواصل لتجاوز الضائقة التي سببها الحصار على قطاع غزة. وحيّت الحكومة في بيانها صمود الشعب الفلسطيني، مضيفة: "ونخص بالذكر موظفينا الذين لا يألون جهدا في خدمة شعبهم رغم الظروف الصعبة". وفي سياق آخر جددت تضامنها مع الأسرى الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية لليوم 13 على التوالي. محذرة الاحتلال من خطورة تعنتها في الاستجابة لمطالبهم المشروعة والعادلة. ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لممارسة الضغط على الاحتلال من أجل تحقيق مطالب الأسرى المشروعة و التي كفلها القانون الدولي والإنساني والاتفاقيات الدولية. وحول تواصل الاعتقالات السياسية بالضفة، استنكرت الحكومة استمرار ملف الاعتقال السياسي والتي كان آخره اعتقال 50 شابًا من مدينة الخليل بعضهم من المستشفى الأهلي فيها. وأشارت إلى أن عدد المعتقلين وصل إلى 65 حالة اعتقال، و 45 حالة استدعاء سياسي منذ توقيع اتفاق المصالحة في غزة. وطالبت السلطة في رام الله بالعمل الجاد على إغلاق هذا الملف المسيء للقضية الفلسطينية والمصالحة، والعمل الجاد على دفع عجلة المصالحة إلى الأمام بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجونها أسوة بقرار الحكومة في غزة. وفي الذكرى الـ 66 لاحتلال فلسطين، أكدت الحكومة أنها ستبقى حاميةً للثوابت الفلسطينية حتى استرجاع كافة الحقوق وعودة الشعب الفلسطيني إلى قراه ومدنه التي تم تهجيره منها. ومن ناحية أخرى استنكرت ما ينوي الاحتلال عمله من إقرار قانون (يهودية الدولة)، موضحة أنه سيستهدف من خلاله حرمان السكان العرب من حقوقهم.