أقر مجلس وزراء حكومة رام الله الثلاثاء، عدداً من المشاريع التي يتوفر لها التمويل اللازم في طولكرم شمال الضفة الغربية بعد أن عقد جلسته الأسبوعية فيها تأكيدا على تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في البقاء فوق أرضه لإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس. وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء أن المشاريع التي تم إقرارها تتضمن صيانة عدد من الطرق في المحافظة وإنشاء مجمع للدوائر الحكومية، ومدينة رياضية متكاملة، وساحة رياضية عامة ترفيهية للأطفال في كل مجمع سكني، ومشروع التعليم الالكتروني، ومدرسة لكافة المراحل للمبدعين والمتميزين علميا. وأضاف البيان أن المشاريع تتضمن إقامة حديقة عامة ومشروع انارة الشوارع الخارجية للمحافظة، وانشاء مركز متكامل للحاسوب داخل مبنى المحافظة، وإنشاء وتشطيب طابقين إضافيين في مجمع الكراجات التابع لبلدية طولكرم، وإقامة خزانات وتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، وإقامة عدد من المدارس. كما تضمنت المشاريع تأهيل بعض المواقع الأثرية والسياحية، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية التي تتضمن شق طرق زراعية وتأهيل وتوسيع بعض الطرق الرئيسية بما يشمل سرعة إنجاز طريق وادي التين، وطريق قفين الرابط بباقة الشرقية ونزلة عيسى. وأكد رئيس وزراء الحكومة رامي الحمد الله أن عقد الجلسة في طولكرم يأتي تنفيذاً لالتزام الحكومة بعقد جلساتها في مختلف المحافظات بهدف الاطلاع عن كثب على أوضاع شعبنا في المحافظات ودعم صمودهم وتلبية احتياجاتهم حسب الإمكانيات المتاحة. واستمع المجلس إلى تقرير من عبد الله كميل محافظ طولكرم حول احتياجات المحافظة في مختلف المجالات، والتي تتضمن إقامة خزانات وتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، وإقامة عدد من المدارس وتأهيل الملاعب الرياضية وترميم بعض المواقع الأثرية والسياحية في المحافظة إضافة إلى عدد من مشاريع البنية التحتية. وأشار الحمد الله إلى أنه بناء على تنسيب مجلس الوزراء، أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما بتخصيص قطعة أرض من أراضي طولكرم لغايات توسيع مقر اتحاد المعاقين، كما أصدر مرسوما باستملاك قطعة أرض من أراضي صيدا لصالح مجلس صيدا القروي لغايات المنفعة العامة. وقرر المجلس تخصيص المبالغ المالية اللازمة لتأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين بلدة عنبتا ومخيم نور شمس، وإعادة تأهيل وتعبيد شارع مخيم طولكرم الرئيسي، وتأهيل طرق داخلية في مخيم نور شمس، والطريق الرابط بأحراش نور شمس. وقرر المجلس تعيين 100 إمام وخطيب في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية على بند العقود لمدة 6 أشهر ابتداءً من تاريخ 01/06/2014، وذلك لسد احتياجات المساجد من الأئمة والخطباء، والتأكيد على الانتهاء من تجهيز مركز شرطة كفر زيباد ليتم افتتاحه مطلع العام القادم، وتأهيل شبكة الكهرباء في منطقة الشعراوية بتكلفة مليون ومئتي ألف دولار. [title]إيجاد التمويل[/title] وقرر الحمد الله تكليف الوزارات والجهات المعنية الأخرى كل حسب اختصاصه، بإدراج المشاريع الأخرى ضمن خططها المستقبلية، وإيجاد التمويل اللازم لتنفيذها في القريب العاجل، وتكليف الجهات ذات العلاقة بدراسة ومعالجة الطلبات المتعلقة بتخصيص قطع أراضي حكومية لإقامة مشاريع ذات منفعة عامة، ومتابعة موضوع مستحقات الهيئات المحلية والقطاع الخاص، وإجراء أعمال تسوية لأراضي المحافظة. كما أصدر توجيهاته للجهات ذات العلاقة بمكافحة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة والخنازير البرية، وقرر صرف الدفعة المالية الأخيرة بمبلغ 75 ألف دولار بغرض تأهيل وصيانة القاعة متعددة الأغراض في مخيم طولكرم والتي تخدم سكانه في المناسبات الوطنية والاجتماعية، إضافة إلى تأهيل ملعب مخيم نور شمس. وقرر المجلس تشكيل لجنة فنية خاصة لوضع صيغة قانونية مناسبة لإنجاز الإصلاح القانوني اللازم بشأن جامعة فلسطين التقنية "خضوري"، وتكليف وزير التربية والتعليم العالي بالتنسيب إلى مجلس الوزراء لتشكيل مجلس استشاري لجامعة فلسطين التقنية للمصادقة عليه واستصدار قرار رئاسي بهذا الخصوص وفق المقتضى القانوني اللازم. كما قرر تشكيل لجنة وزارية للترويج لمحافظة طولكرم كحاضنة مستقبلية لمشروع إنشاء منطقة صناعية متخصصة في مجال التكنولوجيا. وجدد الحمدالله دعوته للأشقاء العرب من أجل تقديم الدعم والعون لتمكين الحكومة من توفير مقومات الصمود لشعبنا والاستجابة لاحتياجاته في محافظة طولكرم وباقي محافظات الوطن وخاصة في قطاع غزة والقدس والأغوار. وأدان مجلس الوزراء إقامة مصانع غيشوري الإسرائيلية غير القانونية على أراضي المحافظة، والتي تشكل خطراً على سكان المدينة بيئياً وصحياً، بالإضافة إلى تأثيراتها الضارة على العامل الفلسطيني الذي يتعرض يومياً للأبخرة السامة والمخلفات القاتلة، والتي أدت إلى زيادة حالات الإصابة بالسرطان في المدينة خاصة بين العمال. وأشار المجلس إلى أن سلطات الاحتلال سيطرت بهذه المصانع على كثير من الأراضي الزراعية الفلسطينية بالإضافة إلى استغلال وابتزاز العمال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت وطأة البطالة وانعدام فرص العمل واضطروا للعمل في هذه المصانع في ظروف خطيرة. وأكد المجلس أن وجود هذه المصانع بالقرب من التجمعات السكانية في مدينة طولكرم كمثيلاتها من المصانع الأخرى في مناطق الضفة الغربية غير قانوني ومخالف للاتفاقات الدولية، مطالبا كافة المؤسسات والاتحادات والمنظمات الدولية بالضغط على الكيان الإسرائيلي لإزالة هذه المصانع. [title]ذكرى النكبة[/title] وبمناسبة الذكرى السادسة والستين للنكبة، أكد مجلس الوزراء على أن توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي لسن قانون ما يسمى "دولة القومية اليهودية" العنصري وغيرها من القوانين العنصرية، لن يلغي حقيقة الرواية التاريخية والوطنية الجماعية لفلسطين وشعبها الأصلي. واعتبر أن هذا القانون يكرس التمييز والعنصرية في القرن الحادي والعشرين، التي سعى العالم للتخلص منها عبر نضالات استمرت مئات السنين. وأكد المجلس على أن مناسبة إحياء فعاليات الذكرى السادسة والستين للنكبة تأتي هذا العام مترافقة مع بشرى بدء تنفيذ المصالحة الوطنية التي توفر لنا المزيد من عناصر القدرة والمناعة الذاتية والعبور بنجاح إلى مرحلة تجسيد دولة فلسطين المُستقلة الديمقراطية والعصرية واقعاً على الأرض. وأكد المجلس أن شعبنا اليوم بات مُصمماً، أكثر من أي وقتٍ مضى، على ترسيخ أسس وركائز دولة فلسطين المُستقلة والمضي قدماً لتحقيق استقلالها وسيادتها على الأرض حيث تمكن شعبنا وبفعل صموده وإنجازاته من انتزاع الإقرار الدولي بدولة فلسطين وبقدرة مؤسسات هذه الدولة على رعاية مصالح مواطنيها وتقديم أفضل الخدمات لهم، وبما يُمكنهم من الصمود والثبات على أرضهم. من جهة أخرى صادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة تشريعات الأسرى والأثر المالي لها، على أن يتم تنفيذ بنودها تدريجيا حسب الإمكانيات المتاحة لكل بند. وكلف المجلس وزير المالية ووزير الخارجية ووزير الاقتصاد الوطني بالعمل بالسرعة الممكنة على ايجاد التمويل اللازم من الايرادات المحلية والمساعدات العربية لتغطية الأثر المالي لتطبيق قرار بقانون رقم (1) لسنة 2013 بشأن تعديل قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004 ونظام تأمين الوظائف للأسرى والمحررين رقم (15) لسنة 2013. وبارك المجلس مبادرة بلدية رام الله بإطلاق فعاليات يوم النظافة الوطني الذي سينطلق بتاريخ 7/5/2014 والذي ستشارك فيه الفعاليات الرسمية والشعبية والأهلية والأكاديمية والقطاع الخاصة، وتمنى المجلس لهذه المبادرة النجاح، ودعا كافة الهيئات المحلية في المدن والبلدات والقرى ولجان المخيمات وكافة المؤسسات إلى دعم هذه المبادرة واعتماد السابع من أيار من كل عام كيوم وطني للنظافة.