أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الثلاثاء عن تنظيمه صباح غد الأربعاء اعتصامًا أمام المقر الرئيسي لشركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوال). وذكرت الاتحاد في بيان مقتضب له الثلاثاء أن هذا الاعتصام يأتي ضمن الحملة الوطنية لدعم العامل الفلسطيني التي ينظمها الاتحاد، لافتا إلى أن هذا الاعتصام سيكون أمام مقر الشركة قرب دوار "أبو مازن" جنوب غرب غزة. وكان الاتحاد هدد قبل نحو شهر البنوك والشركات الوطنية بإغلاق مقراتها في قطاع غزة والاعتصام أمامها إذا استمرت في تجاهلها لمطالب العمال بتخصيص جزء من أرباحها لصالحهم. وشدد رئيس الاتحاد سامي العمصي في تصريح لوكالة "صفا" حينها أنهم ماضون في التحضير لخطواتهم التصعيدية وذلك بعد أن قام الاتحاد بمراسلة الشركات الوطنية والبنوك الكبرى في القطاع بضرورة استشعار هموم ومطالب العمال. ولفت إلى أنهم تواصلوا مع معظم المؤسسات والبنوك الوطنية التي تتمتع بنسبة أرباح كبيرة كما تعلن هي، إلا أن عددًا قليلا منهم استجاب لنداء الاتحاد بينما تجاهل البقية حتى الرد على رسائل الاتحاد. وأضاف "لا تراجع، ولا عودة إلا الوراء أبدا، ومن المفترض أن تقوم هذه الشركات الوطنية التي تجني أرباحها من المواطنين بدورها تجاه فئة العمال الذين يعانون أوضاعا معيشية صعبة للغاية". وأكد أن العمال الفلسطينيين ينتظرون جهود الشركات والبنوك الوطنية؛ للتخفيف من معاناتهم المعيشية، لافتا إلى أنه مازال يتواصل مع تلك البنوك والشركات. وأوضح أن قطاع غزة يمر بأزمات متعددة ألقت بظلالها على جميع مجالات الحياة، وأحدثت شللًا كبيرًا في معظم القطاعات الحيوية، فكان من بينها شريحة عمال فلسطين الشريحة الأكثر تضررًا من جراء تضييق الحصار والخناق الإسرائيلي. ويضغط اتحاد العمال منذ فترة على مؤسسات الشركات والبنوك الخاصة لحثها على تقديم مساعدات لفئة العمال في ظل امتناع تلك المؤسسات عن دفع ضرائب منذ بدء الانقسام الداخلي وتحصيلهم في مقابل ذلك أرباحا طائلة. وتواجه شريحة العمال في قطاع غزة معدلات قياسية من الفقر والبطالة منذ سنوات طويلة على إثر التدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ ثمانية أعوام.