أطلق مركز "زوخروت" الإسرائيلي تطبيقًا جديدًا للهواتف الذكية باسم "أي نكبة" يسمح لمستخدميه تحديد ومعرفة أماكن القرى والمدن الفلسطينية التي شرد منها سكانها إبان النكبة الفلسطينية عام 1948. ويأتي إصدار هذا التطبيق-الذي صممه يهود وفلسطينيون مناصرون لحق العودة- بالتزامن مع إحياء الفلسطينيين الذكرى الـ66 للنكبة وفي المقابل إحياء "اسرائيل" لما يسمى بـ"عيد استقلالها". وتقول مديرة المركز ليات روزنبيرغ في تصريح خاص لوكالة "صفا" الثلاثاء إن التطبيق مخصص للهواتف الذكية خاصة الأيفون ويضم خارطة تحدد وبشكل دقيق كافة مواقع المدن والقرى التي تم تهجير سكانها منها عام 48. وتضيف أنه تم استخدام مجموعة خرائط تعود لعهد الانتداب البريطاني في فلسطين ما بين عامي (1920-1948) لزرع القرى والمدن في الخارطة. وتشير إلى أنه تم زرع 550 مدينة وقرية فلسطينية في خارطة "جوجل مابس" الحالية من أصل 670 قرية سيتم استكمالها تباعًا. وتفيد أنه وبمجرد إدخال اسم القرية داخل التطبيق فإنه يحدد مكانها والطريق إليها، مبينة أن التطبيق يعد دليلاً يوجه أي شخص يريد الذهاب إلى أي قرية أو مدينة فلسطينية من أي مكان كان. وتلفت إلى أن التطبيق يضم أيضًا صوراً ومعلومات حول كل قرية إضافة لمقاطع فيديو وشهادات حية صوتية ومصورة عن تاريخها والأحداث التي مرّت بها. وفي سؤال حول أهداف التطبيق خاصة وأنها يصدر عن مؤسسة إسرائيلية، تقول روزنبيرغ "إن المؤسسة غير حكومية ولكنها مرخصة منذ عام 2002، وإضافة لذلك فإن هذا التطبيق لا يتعارض مع أي قانون إسرائيلي". كما تضيف "التطبيق يهدف إلى مساعدة الفلسطينيين على تحديد أماكن قراهم وبلداتهم التي هجروا منها، كما أن موظفي المركز اليهود كلهم يؤمنون بحق عودة اللاجئين وينادون به". [title]مضايقات وتهديدات[/title] وإزاء هذه الخطوة فقد تعرض مركز "زوخروت" لمحاولات تضييق وتهديد وتشويه لصورته من قبل العديد من المؤسسات والجهات الرسمية الإسرائيلية. وفي هذا الإطار، يقول مدير قسم الحيّز ومدير برنامج تصور العودة في المركز عمر الغباري لوكالة "صفا" إن العديد من الجهات الرسمية أرسلت جهات لتقدم شكاوى ضدنا إضافة إلى توجيه اتهامات لليهود العاملين في لمركز بأنهم يعملون ضد سياسية "اسرائيل". وينوه إلى أن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تعمدت التحريض والتشويه ضد المركز كردة فعل على التطبيق وسياسات المركز، وأن رسائل تهديد وصلت إلى المركز في هذا الإطار. ويشدد الغباري على أن هذه الحملة هي عبارة عن مضايقات سياسية فقط، أما من حيث القانون فلا يوجد أي تجاوز له من قبلنا كمركز، خاصة وأننا نعمل بأموالنا ولا نستخدم ما يسمى بـ"مال الدولة" في مشاريعنا، كما أننا لسنا بحاجة إليه.