عقد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، الاثنين بغزة، لقاءات حوارية مع عدد من الصحفيين والمختصون بالدفاع عن الحريات الاعلامية في فلسطين. وأجمع هؤلاء أن واقع الصحافة الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، يحتاج إلى مزيد من الجلسات الحوارية وورشات العمل التي تدعوا الى وحدة الصحفيين من اجل كشف اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي وفضح جرائمه بحق الصحفيين في فلسطين. وأكدوا خلال جلسة حوارية بمناسبة اليوم العالمية لحرية الصحافة أن الانقسام الفلسطيني لعب دوراً كبيراً في تعزيز الانقسام بين الصحفيين واختلاف آرائهم وتوجهاتهم. وتناولت جلسة الحوار الاول واقع الحريات الاعلامية، مراسلة قناة الميادين في قطاع غزة لانا شاهين قالت إن: " الاحتلال الاسرائيلي يتعامل دائماً بأنه يكون فوق القانون، يعتقل الصحفيين ويداهم منازلهم وتكسير معداتهم الاحتلال لا يحترم حرية الاعلام الفلسطيني وله قانونه الخاص ويسير علية دائماً". وأكدت بأن الاحتلال يعرف جيداً قيمة الاعلام في العالم، ولذلك يسيطر على أهم وسائل الاعلام العالمية من اجل التضليل على أعماله التي تعد اختراق واضح لحريات الاعلام. وبينت بأن الصحفي الفلسطيني هو ضحية للاحتلال الاسرائيلي وضحيه للانقسام الفلسطينية أيضا فهو يتعرض لاعتداءات من الاحتلال ومضايقات بسبب الانقسام الفلسطيني لان اغلب الصحفيين منظمين ويعملون من اجل تنظيمهم السياسي. وطالبت شاهين الحكومتين الفلسطينيتين بالعمل الجاد لإتمام المصالحة الفلسطينية لتحقيق حرية الصحافة ومواجهة الاحتلال الاسرائيلي. وبالجلسة الثانية تناول مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان راجي الصوراني الدفاع عم الحريات الاعلامية في فلسطين. وقال الصوراني بأن مراكز حقوق الانسان تعمل على قدم وساق من اجل إي قضية يتعرض لها إي شخص يعمل في مجال الاعلام لتوصليها على مكاتب مؤسسات حقوق الانسان العالمية أو على اجندة الحكومتين في فلسطين. وأوضح بأن واقع الانقسام الفلسطيني يؤثر بشكل كبير على الحريات الاعلامية وهذا امر لا يمكن لأحد أنكارة ويجب علينا دعم المصالحة والانتهاء من سبع سنوات عجاف عاش فيها الصحافي الفلسطيني منقسم. وأكد بأن الصحفي الفلسطيني من أقوي الصحفيين على المستوي العربي والدولي، مشيراً إلى أن عدد الصحفيين الحاصلين على جوائز العام الماضي يؤكد هذا الكلام. وبين بأن العديد من مؤسسات حقوق الانسان تعمل من اجل استراد حقوق الصحفيين الذين تعرضوا لأضرار اثناء الحربين الأخيرتين على غزة. واستعرض الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في غزة، إيهاب الغصين في الحوار الثالث السياسيات الحكومية تجاه الحريات الإعلامية. وأوضح الغصين أن المؤسسات الاعلامية في القطاع في تزايد مستمر واعداد الصحفيين كذلك، والجميع يتعامل مع المكتب الاعلامي ولا يوجد مشاكل بهذا الخصوص. وقال: "بأن المكتب الاعلامي والاجهزة الامنية في تفاهم مستمر ويتعاملون بشافية بخصوص اي موضوع يمس الصحفيين، لافتاً إلى أن اعداد الصحفيين تزايدت في الفترة الاخيرة". وأكد بأن الموظفين في الاجهزة الامنية يتعرضون للمحاسبة في حال تم مضايقة اي صحفي يعمل في مؤسسة صحفية معرفة ويمكن لأي صحفي مراجعة المكتب الاعلامين ويتحقق من ذلك بنفسة. من جانبه، قال نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان حمدي شقورة إن: " لم يطرأ أي تغيير خلال الربع الاول من العام الحالي على منع توزيع الصحف بين الضفة الغربية وقطاع غزة فلا زالت الحكومة في تمنع دخول الصحف". وأكد شقورة أن أبرز الانتهاكات لحالة الحق في حرية الرأي والتعبير في قطاع غزة والضفة الغربية حيث عرض التقرير السادس عشر لمركز حقوق الانسان بأن حالة واحدة في قطاع غزة وأربع حالات في الضفة الغربية. وأردف أن "وزارتي الداخلية في الضفة وغزة التوقف فوراً عن الاعتقال السياسي، لافتاً إلى أن جميع الضحايا لهم الحق في ملاحقة مسؤولي الوزارة جنائياً والمطالبة بالتعويض، إذا ثبت أن اعتقالهم جاء خلافاً للقانون". وطالب شقورة النيابة العامة للتدخل الفوري لوقف ظاهرة استدعاء المواطنين امام الاجهزة الامنية دون إذن من النيابة مؤكداً أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن توجيه امر بالحضور او الاحضار.