قال الأمين العام لمجلس الوزراء بغزة عبد السلام صيام الأحد إن ترتيبات إدارية تجري لعودة ثلاثة آلاف عنصر من الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة رام الله للعمل بالأجهزة الأمنية في قطاع غزة، مع بقاء الوضع الأمني على ما هو عليه في الفترة الانتقالية. وأوضح صيام في تصريح نشره المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء بغزة أن اللقاءات المرتقبة بين حركتي فتح وحماس والتي ستبدأ مع وصول عزام الأحمد إلى غزة، ستبحث تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وأسماء الوزراء ومحددات عمل الحكومة. وقال صيام: "إن الحكومة والحركة (حماس) في غزة لديها قرار استراتيجي بالمضي قدما في المصالحة وتسهيل ما يلزم لإتمامها"، موضحا أن اتفاق المصالحة لا يفتح اتفاقات جديدة، وإنما ينفذ اتفاقات سابقة. وأضاف "هناك بند يتعلق بالوضع الأمني وفيه تفاصيل كثيرة بعضها يتحدث عن العقيدة الأمنية وتجريم التنسيق الأمني وترتيبات إدارية لعودة ثلاثة آلاف من العاملين في الأجهزة الأمنية التابعين لرام الله، مع بقاء الوضع الأمني في قطاع غزة على ما هو عليه في الفترة الانتقالية". وحول تقديم الحكومة استقالتها؛ أكد صيام أنها لن تعارض تقديم استقالتها إذا ما اتفق وفدي التفاوض على ذلك، "لكن نتجنب الخطوات الانفرادية والأحادية في هذه المرحلة الحساسة حتى لا يفسر ذلك عراقيل على المصالحة أو فرض وقائع على الأرض، وما يتفق عليه الطرفان نحن ملتزمون فيه". وبخصوص الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، قال: "الجميع في مرحلة الاختبار والصمود أمام الضغوطات الداخلية والخارجية، ونحن ثقتنا بأنفسنا أننا سنصمد وسنجتازها، ونأمل من جميع الأطراف وعلى رأسها محمود عباس بأن يصمد أمام هذه الضغوطات التي هي بطعم الابتزاز السياسي، ونتوقع من الرئيس عباس أن يصمد ومطلوب منه ذلك وأن يسير في الاتجاه الصحيح في هذه المرحلة". [title] شبكة الأمان[/title] وحول شبكة الأمان المالية والسياسية للمصالحة، أوضح صيام أن جزءًا من هذه الشبكة قائم، وجزء منها ينبغي أن يتطور، "بمعنى أن جامعة الدول العربية تغطي صندوق التقاعد وما شابه ذلك لكن الاستحقاق المالي للمصالحة يحتاج لدعم ووقفة عربية جادة". وقال: "بدأنا نسمع تصريحات من هنا وهناك ايجابية، هذا الأمر والتصريحات تحتاج إلى قالب واقعي ومهني حتى ترى النور، وليس من الصواب أن تدخل في هذا التفصيل قبل الدخول اتمام تفاصيل المصالحة لاسيما تشكيل الحكومة كخطوة أولى وسريعة ينتظرها الجميع في الشارع الفلسطيني"، داعيا إلى عدم الإفراط في التفاؤل والتشاؤم. وتوقع صيام زوال الحصار وأبعاده مع بدء تنفيذ اتفاق المصالحة على أرض الواقع، مؤكدًا أن الحكومة القادمة سيكون أمامها ملف كبير اسمه كسر الحصار، متمنيًا من مصر تنفيذ وعودها تجاه قطاع غزة فيما يتعلق بمعبر رفح لما يشكله ذلك من مصلحة لكل أبناء الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن هناك دورًا مهما يمكن أن تلعبه جامعة الدول العربية في دعم جهود المصالحة وتوفير شبكة الأمان السياسي والمالي للمصالحة. [title]الموظفين[/title] وفي ملف الموظفين؛ أشاد صيام بجهود الموظفين الذين على رأس عملهم في قطاع غزة، داعيا إياهم إلى المزيد من العمل والاجتهاد، مؤكدًا أن سوءًا إداريًا أو ماليًا لن يمسهم. وأوضح أمين عام مجلس الوزراء أن الحكومة القادمة ستتحمل مسئولية الرواتب وجميع الأعباء، "فهي مطلوب منها توفير رواتب لنحو 200 ألف موظف في غزة والضفة عسكريين ومدنيين وهذه المبالغ كبيرة جدا تحتاج لوقفة من الأخوة العرب والمسلمين في كل أنحاء العالم. وقال إن ما يوجد من مؤشرات ومعطيات في هذا الملف "يدخلنا في مربع الحذر والترقب والقلق في جانب الرواتب، ولا نتوقع أن يكون للحكومة المقبلة جواب شافي لمسألة الرواتب بشكل فوري والأمر يحتاج لوقت".