قالت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية: " إن إجراءات التهجير القسري والترانسفير الصامت التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة تعتبر تحد سافر للشرعية الدولية".
ودعت الدائرة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والسياسية وإلزام "إسرائيل" كقوة احتلال، بوقف إجراءاتها وسياساتها غير الشرعية في القدس المحتلة والمنافية لقرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك في رسالة عاجلة وجهتها الدائرة للمجتمع الدولي طالبته بالتدخل العاجل لوقف ممارسات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة والمتمثلة في تهجيرهم القسري من مدينتهم ومصادرة هوياتهم ومنازلهم وأراضيهم وتهويد مقدساتهم.
وأشارت الدائرة إلى أن 30 ألف مقدسي فقدوا حق الإقامة في القدس المحتلة منذ عام 1992، وأن الخطر يتهدد الآن 125 ألفا آخر منهم، يعيشون خارج جدار الضم والتوسع العنصري فيما يسمى "غلاف القدس".
وقالت الدائرة: " إن سلطات الاحتلال ترمي، من خلال سياستها تلك، إلى خلق خلل في الميزان الديموغرافي في القدس المحتلة لصالح المستوطنين، وصولا إلى أقلية فلسطينية في المدينة المحتلة".
وحذرت الدائرة المجتمع الدولي من عواقب تلك السياسة وقالت: " إنها تعمل على تدمير فرص إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة ولن تؤدي إلا لمزيد من العنف والتطرف".
وفي الوقت ذاته، ناشدت في رسالتها الأمم المتحدة والرباعية الدولية إنفاذ القرارات الدولية الخاصة في الشأن الفلسطيني، وصولا لإقامة دولته المستقلة، على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".
