أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة الخميس " الحملة الوطنية لدعم العامل الفلسطيني" عبر فعاليات احتياجيه ضد تنصل الشركات والبنوك الوطنية من مسئولياتها الاجتماعية تجاه العمال. وجاء الإعلان عن إطلاق الحملة خلال وقفة احتجاجية نظمها اتحاد العمال في مقره بمدينة غزة، بمناسبة الأول من أيار "يوم العمال العالمي". وقال رئيس الاتحاد العام سامي العمصي خلال الوقفة، إن الاتحاد سينظم حملات مقاطعة للمؤسسات البنوك تبدأ الأسبوع المقبل للضغط عليها من أجل دعم فئة العمال. وأضاف العمصي أن الاتحاد ونتيجة الظروف الصعبة التي يعيشها العمال الفلسطينيون ومن باب الاستشعار بالمسئولية تجاههم قرر إلغاء الفعاليات الاحتفالية في عيد العمال والتركيز على الحملة الوطنية لدعم العامل. وانتقد العمصي ما وصفه التهميش الذي تمارس حكومة غزة ورئاسة السلطة الفلسطينية والمؤسسات المحلية والمجتمع العربي والدولي بحق العمال والاقتصار على أنشطةٍ تلامس مشاعر وهموم العمال مراعاةً وتقديرًا لظروفهم الصعبة. وطالب الحكومة في غزة بتحمل مسئولياتها تجاه العمال مع كامل التقدير للظروف الصعبة التي تمر بها لكن لا يعفيها ذلك من مسئولياتها، داعيا الرئاسة الفلسطينية بوضع عمال غزة على سلم أولوياتها وأن تتعالى عن الخلافات السياسية والحزبية. معاناة كارثية ويأتي إحياء الأول من مايو وسط تفاقم غير مسبوق في معاناة عمال فلسطين نتيجة تضييق الحصار الإسرائيلي وتعطيل معظم مجالات الحياة فيه. وبهذا الصدد طالب العمصي السلطات المصرية بفتح معبر رفح مع قطاع غزة أمام حركة المسافرين والبضائع والمستلزمات الأساسية، وإدخال الوقود المصري بشكل رسمي إلى القطاع للمساهمة في إنعاش الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل. وأوضح بأن معاناة العمال فاقت كافة المستويات من خلال تشديد الحصار من جميع الاتجاهات وإغلاق المعابر، وهدم الأنفاق، ومنع المواد الخام والمستلزمات الأساسية للبناء والإعمار من الدخول إلى القطاع، ما نتج عنه إغلاق المصانع والمنشآت وتسريح الآلاف من العمال. ولفت إلى استمرار المعاناة اليومية لعمال الصيد البحري "الذين يتعرضون للسرقة والاعتقال اليومي فضلا عن مصادرة قوارب وأدوات الصيد والملاحقة اليومية، لينتهك الاحتلال بذلك حرية الملاحة البحرية ناقضا اتفاقية الهدنة الموقعة برعاية مصرية". ونبه إلى وصول أعداد المتعطلين عن العمل في قطاع غزة إلى نحو 170 ألف عامل، فيما تتجاوز نسبة البطالة 40%، داعيا المنظمات الدولية للعمل الجاد على رفع الحصار عن غزة وإنهاء معاناة ثمان سنوات من الحصار الظالم. وبخصوص قضية عمال النقل العام، بين العمصي بأنها مرتبطةٌ بالوقود الذي يصدره الاحتلال للقطاع فلا يكفي دخل السائق اليومي لإعالة أسرته نتيجة ارتفاع سعر وقود الاحتلال مقارنة بالوقود المصري، منوها إلى أن المعاناة في غزة أصبحت عبئا كبيرا يحتاج إلى تكاتف الجهود الوطنية وتوحيد الطاقات من أجل تخفيف معاناة العمال.