حذرت السلطتين التشريعية والتنفيذية في الولايات المتحدة الثلاثاء، من تجميد المساعدات للسلطة الفلسطينية في حال تشكيل حكومة توافق وطني تضم أعضاء من حركة حماس. وفي جلسة استماع في مجلس النواب، قالت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، آن باترسون، إن الإدارة الأميركية لن تقدم مساعدات مالية لـ"حكومة تضم حماس". إلا أن باترسون استطردت قائلة إن واشنطن لن تقدم على هذه الخطوة في حال "قبلت حماس بشروط الرباعية، وهي نبذ العنف والاعتراف بالاتفاقيات السابقة، والأهم الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود". من جانبه، أكد النائب تيد دويتش، في جلسة مناقشة مخصصات الميزانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن "أية حكومة فلسطينية تضم أعضاء إرهابيين من حماس" لن تتلقى "تمويلا أميركيا". أما مساعدة رئيس اللجنة، أليانا روز-ليهتينين، فذكرت أن اتفاق المصالحة الفلسطينية ستكون "له تأثيرات كبيرة" على ميزانية العام المالي 2015، التي تبدأ في أكتوبر المقبل. والأسبوع الماضي، اتفقت حركة حماس ووفد منظمة التحرير الفلسطينية على تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، خلال خمسة أسابيع. وبموجب الاتفاق، الذي دانته "إسرائيل" وألغت على أثره مشاركتها في محادثات التسوية المتعثرة، تتولى حكومة الوحدة الوطنية الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية. يشار إلى أن الولايات المتحدة تدرج حركة حماس، التي تحكم قطاع غزة منذ عام 2007 بعد مواجهات مسلحة مع حركة فتح، على قائمة المنظمات الإرهابية منذ 1993.