أعادت "إسرائيل" أمس نشر قائمة تشمل سلسلة الخطوات العقابية التي تنوي تطبيقها بحق السلطة الفلسطينية بعد توجهها للأمم المتحدة ومصالحتها مع حركة حماس، وتشمل العقوبات: 1. اقتطاع مبلغ 132 مليون شيقل من عائدات الضرائب الفلسطينية لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية. 2. تجميد مشاريع المخططات الهيكلية للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية. 3. إلغاء التصاريح اللازمة لتشييد البنية التحتية للجيل الثالث من الهواتف النقالة G3 في أرجاء الضفة الغربية. 4. إلغاء الموافقة الإسرائيلية على توسيع عمل شركة الوطنية موبايل لتشمل قطاع غزة. 5. إلغاء جميع اللقاءات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على مستوى الوزراء والمدراء العامين. 6. تجميد مشاريع إعادة تأهيل 14 ألف دونم من أراضي المنطقة C في الضفة الغربية والتي كانت معدة بالتعاون مع منظمات دولية للاستخدام الزراعي. 7. تجميد عمليات الحفر والتنقيب عن الغاز في حقل الغاز الطبيعي الفلسطيني "مارين" قبالة سواحل غزة. 8. وقف تحويل الفائض المالي النقدي من البنوك الفلسطينية للإسرائيلية. 9. المس بحرية الحركة وإلغاء بطاقات ال VIP لكبار مسئولي السلطة ورجال الأعمال. وقد أعلنت إسرائيل رسمياً عزمها اقتطاع 132 مليون شيقل من أموال الضرائب هذا الشهر لصالح الديون المستحقة لشركة الكهرباء، فيما صرح منسق شؤون المناطق الفلسطينية في الحكومة الإسرائيلية أن الخطط الهيكلية للبناء في الضفة توقفت في أعقاب توجه أبو مازن للأمم المتحدة. ولم تؤكد "إسرائيل" بعد فيما إذا باشرت بتنفيذ باقي العقوبات أم لا.