حكمت المحكمة المركزية الإسرائيلية في حيفا بالسجن لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ وعقوبة العمل "خدمة لصالح الجمهور" على مؤسس الحركة الوطنية الأسيرة (الرابطة) الأسير المحرر منير منصور، وذلك بتهمة تنظيم يوم الأسير الفلسطيني الذي جرى في مجد الكروم قبل 5 سنوات. كما فرضت المحكمة المركزية غرامة مالية بقيمة 3 آلاف شيكل، وحظرت عليه المشاركة في أي مظاهرة من دون ترخيص أو اجتماع عام من دون ترخيص أو تنظيم مؤتمرات من دون ترخيص لمدة 3سنوات. ووفق الحكم فإنه وفي حال تجاوز منصور لهذا الحظر فإنه سيتعرض للسجن الفعلي لمدة سنتين. وفي تعقيبه على قرار المحكمة، قال منصور "لم استغرب مثل هذا القرار فسياسة اسرائيل معروفة، وبالرغم من العقوبة وقرار المحكمة سنجد الطريق لكيفية نواصل نضالنا القومي والسياسي والإنساني لمصلحة أسرانا في السجون الإسرائيلية". يُذكر أن منصور من مواليد عام 1956 في قرية مجد الكروم الواقعة بين عكا وصفد، وقد شارك في عملية عسكرية بالقرب من مدينة "نهاريا" عام 1972 وأصيب خلالها برصاصة في قدمه وتم اعتقاله من قبل قوات الاحتلال لمدة 5 سنوات، ثم أعادت اعتقاله وأطلقت سراحه عام 1996 مع تحديد إقامته.