ناشد الأسرى الإداريون الشعب الفلسطيني بكافّة أطيافه لدعمهم ومؤازرتهم في معركتهم ضد الاعتقال الإداري، مؤكدين عزمهم على مواصلة الإضراب المفتوح عن الطعام حتى استرداد حريتهم، وتحقيق أهدافهم بأمعائهم الخاوية. وأوضح مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة أن الحكم الإداري هو اعتقالٌ بدون تهمة أو محاكمة، ويعتمد على ملفٍ سري، ولا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه. وذكر أنه يمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور في كل أمر اعتقال قابلة للتجديد بالاستئناف. وأكد حمدونة أن الاعتقال الإداري انتهاكٌ صارخٌ لحقوق الإنسان والمواثيق ولمبادئ الديموقراطية التي تتغنى بها إسرائيل، مطالبًا الكل الفلسطيني والعربي والدولي بدعم نضالات الأسرى لإنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان. وأشار المركز إلى استمرار الأسير أيمن اطبيش في إضرابه لليوم الستين على التوالي، والأسير عادل شنايطة لليوم الخامس والعشرين رفضًا للحكم الإداري.