قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن إدارة سجن النقب ووحدة "كيتر" نكلتا بالأسرى المضربين والمعزولين في قسم "1" بسجن النقب وعددهم 48 أسيرًا إداريًا مضربين منذ أربعة أيام. وأكد مدير مركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث الحقوقي أسامة شاهين قيام وحدة "كيتر" باقتحام قسم عزل النقب مرتين في اليوم حيث أكدت المصادر قيام إدارة السجن والوحدة باقتحام القسم منتصف الليل من كل ليلة وتقوم بإخراج جميع الأسرى المضربين إلى أقفاص حديدية خارج القسم. وأفاد الباحث بتعرض المضربين للبرد ليلاً وذلك لمدة ستة ساعات متواصلة، وتعود لاقتحام القسم في ساعات الظهيرة وإخراج المضربين الى الأقفاص ستة ساعات تحت الشمس، علماً أن المضربين يفتقدون للملابس فلم يسمح لهم إلا بلس ملابس "الشباص". وأضاف شاهين بقيام إدارة سجن النقب اليوم بنقل كلٍ من المضرب سفيان الوهادين، وفادي حمد، وفادي عمرو الى جهة غير معلومة، فيما عزلت إدارة السجن الأسير محمود شلاتوة لعدة ساعات بعد إجباره على التفتيش العاري. وأوضح شاهين أن همة الأسرى المضربين عالية، حيث يقوم الأسرى بالتكبير والنشيد لحظة اقتحام قسم العزل في تحدّ لوحدة "كيتر" وإدارة السجن. وناشد المضربون الشارع الفلسطيني بضرورة التحرك السريع والوقوف الى جانب المضربين في معركتهم التي يعتبرونها مشروع وطن كامل وليس مشروع أشخاص. وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الاحتلال استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق أكثر من 200 أسير فلسطيني، منهم تسعة نواب من أعضاء المجلس التشريعي من أصل 11 نائب. ويعتبر الاعتقال الإداري هو اجراء تعسفي غير قانوني يتناقض مع أبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان وهو إجراء يتنافى بشكل واضح مع القيود الصارمة التي وضعها القانون الدولي بخصوصه، ويستهدف بالأساس النخب السياسية والاجتماعية من رجالات السياسة والمثقفين والأكاديميين وأعضاء المجلس التشريعي رموز الشرعية الفلسطينية علاوة على النساء والأطفال القاصرين". يذكر أن قانون الاعتقال الإداري الذي ينفذه الاحتلال بحق الفلسطينيين دون تفرقة في الأعمار والأجناس، يستخدم حينما يراد التغلب على عدم امتلاك دليل إثبات تهم بحق من تعتقلهم. ويقبع في السجون الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين ما بين مواطنين ذكورًا وإناثا ونواب في المجلس التشريعي، لشهور أو سنوات طويلة تحت لائحة الاعتقال الإداري دون لائحة اتهام ضدهم أو محاكمة.