طالب وزير العمل في رام الله أحمد مجدلاني السبت المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على "إسرائيل" ومعاقبتها على جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

واستنكر مجدلاني خلال لقاء مع وفد نقابي نرويجي في رام الله الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس،" التي تسعى إلى فرض أمر واقع يصعب تغييره في إطار التفاوض"، معتبراً أن ذلك خرق واضح لقرارات الشرعية الدولية.

وتطرق إلى الوضع السياسي الراهن وتعثر عملية التسوية بسبب التعنت الإسرائيلي ومحاولة حكومة الاحتلال العودة بالمفاوضات إلى نقطة الصفر.

وكرر المطالب الفلسطينية برفض استئناف المفاوضات إلا على أساس العودة إلى النقطة التي توقفت عندها والوقف الشامل للاستيطان وفي مقدمة ذلك مدينة القدس والالتزام بمرجعية عملية التسوية والتي تقوم على أساس قرارات مجلس الأمن وتحديد جدول زمني.

وتطرق مجدلاني إلى الأوضاع الاقتصادية ورؤية الحكومة في رام الله بهذا الشأن، مشيراً إلى أن الخطة الحكومية في هذا المجال أدت إلى ازدياد النمو في مختلف القطاعات.

وتوقع الوزير ازدياد النمو هذا العام أيضاً وانخفاض نسبة البطالة التي تصل في الضفة إلى حوالي 21% بينما تفوق في قطاع غزة 55% بسبب الحصار الخانق وتعطل القطاع الإنتاجي.

واستعرض مجدلاني خطة وزارة العمل والإجراءات التي اتخذتها لتطوير سوق العمل من خلال اتباع سياسة أكثر تدخلية لتنظيم السوق.

وأشار إلى القطاعات التي يجري التركيز على تطويرها، وهي قطاعات التشغيل والتدريب المهني والتقني والجمعيات التعاونية والحوار والشراكة الاجتماعية والتفتيش والسلامة المهنية.

وكان الوفد النقابي النرويجي الذي يمثل اتحاد نقابات النقل والمواصلات ولجنة الصداقة الفلسطينية النرويجية برئاسة النقابي غولد براك بدأ اليوم بزيارة تمتد أسبوعين بهدف دراسة تأثير الإجراءات الإسرائيلية وخاصة مد خط سكة الحديد على السيادة الفلسطينية في القدس وعلى عمال النقل والمواصلات.